لأصحاب محلات الجزارة.. حبس وغرامة لمن يقوم بهذا الفعل فى عيد الأضحى

تزامنا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك ، نجد أن هناك ارتفاعات غير طبيعية في أسعار اللحوم ، دائما ما تسبق الأعياد والمناسبات العامة، لاسيما عيد الأضحى ، و الذي يعد الموسم الأكبر لاستهلاك اللحوم ليس فقط فى مصر ، بل في معظم البلاد العربية.

وتأتي هذه الارتفاعات الغير مبررة من قبل بعض التجار المحتكرين ، حيث الجشع الذي يصيب غالبية كبار التجار، والذين يتحكمون في الأسعار في السوق، إضافة إلى عدم إحكام الرقابة على الأسواق ، لاسيما المتواجدة بالمناطق العشوائية، و التي تنتشر في القاهرة والمحافظات، ما يهدد بظهور سوق سوداء وزيادة حالات جشع التجار.

ولم يغفل المشرع المصري عن هذا الأمر، حيث جاء قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذى وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار ، مواجتهم أيضا حال بيعهم للمستهلك منتجات فاسدة ، ليحققوا بذلك أرباح خيالية ، دون النظر لصحة وسلامة المواطن.

وحظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

موعد عيد الأضحى 2021 وإجازاته ووقفة عرفات.. بعد 6 أيام
الأورمان تعلن عن خطة توزيع لحوم الأضاحي في 48 قرية ب الأقصر

عقوبة المخالفين

ويعاقب كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

و فرض القانون عقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، حال وجود عيب بالمنتج من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.

كما ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.

وألزمت المادة نفسها مُقدم الخدمة بأن يُعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يُقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك فى أماكن تقديمها للمستهلك.

ويلتزم المورد بأن يضع على السلع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

وألزمت المادة أيضا المورد بأن يضع على السلع الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، والعمر الافتراضى، ويلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.

كما يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
11 - الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصرأخرى.