التعليم العالي: التعاقد مع عدد من الجامعات الحكومية لإنشاء مراكز تأهيل الطلاب لريادة الأعمال وسوق العمل.. ونواب: يخدم أهداف استراتيجية مصر 2030 للاهتمام بالشباب.. يساهم في حل مشكلة البطالة

جيهان البيومي: التوسع في مراكز دعم وتأهيل طلاب التعليم العالي يمثل طفرة ونموذج للإصلاح
نائب بالشيوخ: تأهيل الطلاب لريادة الأعمال يخدم أهداف استراتيجية مصر 2030 للاهتمام بالشباب
برلماني: التوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة ومراكز تأهيل الطلاب يساهم في حل مشكلة البطالة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي.
تضمن التقرير قيام وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالتعاقد مع عدد من الجامعات الحكومية على إنشاء مراكز دعم وتأهيل طلاب التعليم العالي لريادة الأعمال وسوق العمل(الدورة الأولى)، والتي تهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل من مهارات خريجي مؤسسات التعليم العالي، وتنمية المهارات الذاتية، ودعم التفكير العلمي، والإبداعي من خلال إعداد دراسات تحديد الفجوة بين مهارات الخريجين الحالية ومتطلبات سوق العمل على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، والعمل علي استيفائها من خلال تصميم وتنفيذ برامج متميزة لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، وأيضًا خلق قنوات تواصل مع الهيئات الأكاديمية وجهات التوظيف للمساهمة في تدريب وتوظيف الطلاب والخريجين، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي بتطوير المنظومة التعليمية للوصول إلى قدرة مؤسسية وجودة أكاديمية ومؤسسية مقننة تؤدي إلى كسب ثقة المجتمع في قدرة الخريجين على المستوى القومي والإقليمي والدولي.
وأوضح التقرير أن الدورة الأولى تهدف إلى استحداث وتأسيس مراكز لدعم وتأهيل الطلاب لسوق العمل تابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية لدعم المؤسسات التعليمية؛ لإعداد دراسات منهجية عن احتياجات سوق العمل من المهارات المهنية، ومهارات التوظيف، وريادة الأعمال، وذلك بإعداد وتنفيذ خطة للتوعية والنشر وجذب الطلاب للالتحاق بأنشطة الوحدة، وكذلك تصميم برامج وحزم تدريبية لتنمية مهارات الطلاب للالتحاق بسوق العمل.
وأكد نواب البرلمان على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، نظرا لدورها الهام في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والعمل على حل مشكلة البطالة، من خلال تأهيل الطلاب وتدريبهم وجعلهم قادرين على مواكبة التطور الذي يتوافق مع احتياجات أسواق العمل الجديدة
بداية قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمدلس النواب، أن ملف التعليم من الملفات الهامة التي اقتحمها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى ان تطوير التعليم الجامعى كان على رأس تلك الأولويات.
وأشارت النائبة جيهان البيومي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قيام وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالتعاقد مع عدد من الجامعات الحكومية على إنشاء مراكز دعم وتأهيل طلاب التعليم العالي لريادة الأعمال وسوق العمل، يعتبر أول طرق الاصلاح في ملف التعليم الجامعي.
واكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، على أن وجود تلك المراكز ودعمها لوجستيا وماليا يعد طفرة ونموذج للاصلاح المدروس، ويؤهل مصر للعمل في التنمية المستدامة ويعد من اساليب الحوكمة الرشيدة.
وطالبت عضو البرلمان بضرورة التوسع في تلك المراكز لتشمل جميع المناطق والمراكز الاقتصادية، وان وأن يشمل التوسع محافظات الوجه القبلي، نظرا لأهميتها وما قد يحدثه في تقليل الفجوة بين مهارات الخريجين الحالية ومتطلبات سوق العمل على كافة المستويات .
من جانبها أكد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، على أهمية إنشاء مراكز لدعم وتأهيل الطلاب لريادة الأعمال وسوق العمل، موضحا دورها في تلبية متطلبات سوق العمل من مهارات خريجى مؤسسات التعليم العالى وتنمية المهارات الذاتية ودعم التفكير العلمى والإبداعى.
وأشاد النائب عمرو عكاشة في تصريحات ل" صدى البلد" بقيام وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالتعاقد مع عدد من الجامعات الحكومية على إنشاء مراكز دعم وتأهيل طلاب التعليم العالي لريادة الأعمال وسوق العمل، مؤكدا أنها قادرة على تقليص الفجوة بين مهارات الخريجين الحالية ومتطلبات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولى والعمل على استيفاؤها.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يخدم أهداف استراتيجية رؤية مصر 2030 للاهتمام بالشباب والابتكار وتمكينهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية للبلاد، والقضاء على البطالة والتي تعد من الأمور التي تعوق طريق التنمية.
وقال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في تأهيل الطلاب والخريجين، وذلك بهدف تلبية مطالب سوق العمل من خلال دراسة التخصصات المطلوبة وتكثيف العمل لتلبيتها.
وأشار النائب ابراهيم نظير في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" انه يوجد عدد من خريجي الكليات العريقة أمثال كليات الحقوق والأداب والتجارة والتربية وغيرها من الجامعات، لا يجدوا أي من فرص العمل بسبب عدم ملائمة خبراتهم، التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي يساهم ذلك في ارتفاع نسبة البطالة، العائق الكبير لتنمية البلاد وبنائها.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى ان الدولة انتهجت طريقين لتقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومدى توافقها مع مهارات وخبرات الخريجين، مشيرا إلى أن الأول يتمثل في إنشاء مراكز دعم وتأهيل طلاب التعليم العالي لريادة الأعمال وسوق العمل، والثاني التوسع إنشاء الجامعات المتخصصة والتي تؤهل طلابها لسوق العمل مباشرة.