الاستقرار والتعافي.. البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية في مصر خففت آثار صدمة كورونا

أكدت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي مارينا ويس أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في الاقتصاد الكلي خلال السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار الوضع الاقتصادي.
وأوضحت ويس في تقرير لها أن الإصلاح الاقتصادي في مصر مكَّن البلاد من مواجهة الجائحة بمستوى معقول من الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي خفف إلى حد ما من الصدمة التي أحدثتها أزمة كورونا.
وعلى الرغم من ذلك، كان لآثار الجائحة تداعيات على آفاق النمو في البلاد، ما أدى إلى إطالة أمد قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة منذ وقت طويل، إلا أنها أظهرت أيضاً ما يمكن لمصر فعله لتحقيق التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل بطريقة تمكن البلاد من تحقيق كامل إمكاناتها، وفق ما ذكرت ويس في تقريرها.
توجيهات رئاسية بالاستخدام الأمثل لحزم التمويل.. المشاط: إطلاق كتاب دولي بالتعاون مع كلية الاقتصاد اللندنية حول التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الاقتصاد الأخضر طوق النجاة للتعافي من كورونا ( تقرير تليفزيونى)
وتابعت ويس أنه لتحقيق هذه الغاية، ثمة حاجة إلى تبني نهج متعدد الأبعاد لوضع مصر على طريق التنمية الشاملة الخضراء، وحماية الفقراء، وتعزيز رأس المال البشري، والمساعدة في خلق فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز السياسات العامة والمؤسسات والاستثمارات.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، الأحد الماضي، لبحث مجالات التعاون المستقبلية مع مجموعة البنك الدولي، والمشروعات قيد التنفيذ، والمفاوضات الجارية ضمن إطار تمويل سياسات التنمية، في سياق الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.
جاء ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها، بما يدفع أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وتلك المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري، حيث وافق البنك الدولي خلال مارس الماضي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لدعم خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها من خلال تطوير سكك حديد مصر.
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع، تطورات المفاوضات الجارية مع مجموعة البنك الدولي حول الحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة تنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهي تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والتي تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها، مشيرة إلى أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 بلغت 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى سعي وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنه في ظل بقاء عقد فقط على 2030 تبرز الحاجة الملحة لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائي مع شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف بما يحقق التنمية والرخاء للمواطنين.
من ناحيتها أشادت مارينا ويس، المدير الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، متطلعة إلى مزيد من برامج التعاون لدعم الخطط التنموية؛ كما أشادت بدور وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في سبيل إتمام برامج التعاون الإنمائي الفعال.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع البنك الدولي تبلغ قيمتها 5.4 مليار دولار، في العديد من القطاعات وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والنقل والصحة والتعليم والإسكان، وتعزز المحفظة الجارية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الرابع، التعليم الجيد، والهدف الخامس المساواة بين الجنسين.