تعرف على خطة التموين لتطوير صناعة الزيت وتحقيق الاكتفاء الذاتي

قدم وزير التموين والتجارة الداخلية، عرضًا مفصلًا لرئاسة مجلس الوزراء عن الوضع القائم لشركات ومصانع الزيوت في إطار خطة الوزارة لتطويرها وهي: الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبوالهول للزيوت والمنظفات «الملح والصودا سابقاً»، والنيل للزيوت والمنظفات، والمصرية للنشا والخميرة والمنظفات.
ولفت الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن النشاط الرئيسي لمجموعة الشركات، فيما عدا الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، يتمثل في إنتاج زيت الطعام، ويشمل ذلك عمليات التكرير بشكل أساسي، بالإضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية، وتمتلك الشركات الأربع المنتجة للزيوت طاقة تكرير لزيت الطعام تبلغ نحو 1300 طن/يوم بطاقة شهرية يبلغ نحو 40 ألف طن/شهر زيت مكرر، وتغطي 80% من احتياجات المنظومة التموينية.
وقدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية تقريرًا فنيًا حول حالة الآلات والمعدات المتوافرة بهذه الشركات، والحصة السوقية لها والدراسة التسويقية التي تم إعدادها في هذا الشأن، إلى جانب عرض شبكة التوزيع الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، متناولاً في هذا الصدد أيضًا مدى ملاءمة الآلات للتقدم التكنولوجي في مجال إنتاج الزيوت، وحجم الكوادر والعمالة الفنية المدربة، والمؤهلة لمواكبة أحدث خطوط الإنتاج في هذه المجالات.
وطرح الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعض التصورات والبدائل المقترحة لتطوير الشركات العاملة في مجال الزيوت، بهدف تطوير بعض العمليات الصناعية الحالية بها، أو إنشاء وحدات صناعية جديدة، أو إجراء تطوير شامل يحقق كل الأهداف التنافسية والتكنولوجية واللوجيستية، مؤكدًا أن معايير الاختيار من بين البدائل المطروحة يرتكز على عقد عدد من الاجتماعات مع خبراء الصناعات الرئيسية والتي تتمثل في الزيوت، والمنظفات، والأعلاف، وعقد اجتماعات أخرى مع لجنة التطوير حتى يتم التقارب بين توجهات الفريق الاستشاري ورؤية الشركة القابضة، مع تحديد المميزات والعيوب الرئيسية لكل بديل، فضلاً عن تحديد معايير للتقييم والاختيار بين البدائل، وتقدير وزن نسبي لأولوية كل معيار.
وأكد الدكتور علي المصيلحى ، وزير التموين و التجارة الداخلية أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة؛ من أجل العمل على زيادة رقعة المساحات المزروعة بمحصولي عباد الشمس وفول الصويا.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم إنتاج كميات كبيرة من عبوات الزيت زنة 800 مللي بسعر 17 جنيها وزنة 1 لتر بسعر 21 جنيها بالتساوي لصرفها على البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنوع في العبوات المطروحة لعدم حدوث أي مشاكل عند منافذ التوزيع.
وأضاف الدكتور أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أنه بعد قرار الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح عبوات بأوزان جديدة لأصحاب البطاقات التموينية لمواجهة الزيادة العالمية التي تحملتها الوزارة لعدة أشهر، أكد أن الإنتاج الشهري يصل إلى 15 ألف طن يتم توزيعها لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ من بقالي تموين وفروع جمعيتي، كما أنه يتم التوريد مباشرة ل المجمعات الاستهلاكية الأهرام والنيل والإسكندرية، موضحا أن النصيب الأكبر في التوريد لصالح شركتي الجملة.
وأشار إلى أن وزارة التموين لديها احتياطي من الزيت يكفي حتى 5 أشهر، وتستهلك مصر 2.4 مليون طن زيت سنوياً.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لجميع أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أى أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى جميع قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي او ندرة سلعية.
وأكد أن السوق المصرية تلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلية، ومن الملاحظ أنه خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاعا ملحوظا وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت.
وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتطوير شركات الزيوت التابعة لها من خلال خطة طموحة للارتقاء بحجم الإنتاج المحلي من الزيوت.
وأضاف أحمد كمال أن الهدف من تلك الخطة أن تتمكن شركات الزيوت من المنافسة والاستمرارية وتطوير العملية الإنتاجية بما ينعكس إيجابيا على العاملين وعملية الإنتاج والحصول على حصة أكبر من سوق الزيوت محليا وتلبية الاستهلاك المحلي.