حملات تفتيشية من السياحة لإعادة التصنيف لفنادق «البحر الأحمر وجنوب سيناء»

أخطرت وزارة السياحة والآثار القرى والمنتجعات السياحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بتفعيل قرار وزير السياحة رقم 670 لسنة 2019 والذى يخص تصنيف المنشآت الفندقية (HC) الجديدة، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية.

والذي يلزم جميع المنشآت القائمة بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع جداول معايير التصنيف الجديدة ،ويأتى ذلك ضمن خطة وزارة السياحة لاستعادة مكانة السياحة المصرية، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

من المقرر إطلاق حملات تفتيشية تبدأ زيارتها للفنادق بالمحافظتين، ومنها إلى باقى المحافظات، بهدف مراجعة الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع المعايير الجديدة للتصنيف.

وأكد وحيد تهامى، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالغردقة، أن المعايير الجديدة للتصنيف شملت شروطًا وضوابط خاصة بسكن العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى وجود نقاط معينة تخص السياحة الميسرة، والتى تُعنى بذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال، بجانب استخدام مواد صديقة للبيئة وطاقة شمسية نظيفة وغيرها من النقاط المختصة بالسياحة الخضراء، فضلًا عن تفعيل نظام (النزيل الخفى) الذى يزور الفندق للتفتيش عليه، دون معرفة إدارته، للتأكد من جودة الخدمات.

وفى سياق أخر خاطبت وزارة السياحة والآثار ، الدكتور نادر الببلاوي رئيس اللجنة المؤقتة لتيسير أعمال غرفة ووكالات السفر والسياحة، بخصوص عدم التزام بعض الشركات السياحية بالبيانات المدرجة بطلب شركة السياحة المقدم لاستخراج تصريح تنفيذ الرحلات الاختيارية.

وأشارت مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية إيمان قنديل في خطابها إلى ضرورة التأكيد على شركات السياحة الالتزام بالضوابط الواجب اتباعها لتنفيذ الرحلات الاختيارية وفقا للقرار الوزراي رقم 298 لسنة 2014 وملحقه وكذا القرار رقم 1004 لسنة 2017 ، وذلك بأن تلتزم الشركات طالبة التصريح ( مركز رئيسي أو فرع ) بتقديم ملف كامل الى غرفة الشركات لإصدار تصاريح المرور على أن يتضمن الملف ما نصت عليه القرارات الوزارية.

ولفتت إيمان قنديل إلى أن الشركة الجالبة للسائح هي فقط التي تقوم بتنظيم الرحلات الاختيارية على أن تقدم برنت تسكين معتمد من الفندق يفيد بأن المجموعة تابعة لها، وفي حالة رغبة الشركة الجالية تنفيذ الرحلات الاختيارية عن طريق شركة أخرى يجب أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها القرارات الوزارية في هذا الشأن على أن تقوم بعمل تفويض منها بالسماح لها بذلك محدد به التزامات ومسئوليات كل شركة تجاه السائحين وفقا للنموذج المعد لذلك.