داعية: مقولة من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال باطلة

قال الداعية الإسلامي محمد علي، إن مقولة من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال مقولة باطلة.

وأضاف الداعية محمد علي في حواره في برنامج " البيه والهانم " المذاع على قناة " صدى البلد": "هناك كم هائل من المشاكل بسبب الائتمان على العرض ويتوجه كثيرون إلى محاكم الأسرة، ولكن المقولة الصحيحة هي من يؤتمن على الدين لا يسأل عن المال".

وتابع الداعية محمد علي: "المهر حق الزوجة عند الزواج، ومهر فاطمة بنت الرسول صلي الله عليه وسلم كان مجرد درع ".

وأكمل محمد علي: "حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية يكون بالتراضي بين الطرفين"، مضيفا: "عندما يتوجه الفرد كي يتقدم للزواج من فتاة تكون خطيبة الفرد أجنبية عليه ولا يحق له الاختلاء بها او «مسك يدها» وفي حال فسخ الخطبة ترجع كل الهدايا إلى الخاطب مرة أخرى ".

وتابع محمد علي :" يتفق الزوج مع والد الزوجة على أنه سيقوم بدفع المهر والذي يعتبر قائمة المنقولات الزوجية والشبكة والمقدم ومؤخر الصداق".

من جانبه قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء، إن هناك مشكلة أساسية في مفاهيم تتعلق بالأسرة منها أن الأسرة تبنى على الحقوق والواجبات لكن الشرع يؤسس أن الأسرة تبنى على القيم.
وأضاف "الورداني"، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الزواج مبنى على 3 قيم هى السكينة والمودة والرحمة، معقبا: "عنصر أساسي يسري في الأحكام الفقهية فيما يتعلق بالزواج".
وأشار: "الآيات القرآنية والأحاديث التي وردت في الأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج قليلة"، متابعا: "أطول مرحلة عمرية في حياتنا هي مرحلة الزواج ومع ذلك الأحكام التي وردت في الزواج قليلة".
وأوضح: "دار الإفتاء قالت إن المهر والصداق حق أساسي للزوجة، ولها ما يسمى بالذمة المالية المستقلة، ومعنى هذا أن الذي تحصل عليه المرأة من الصداق هو ملك لها، وكل ما يشتمل عليه بيت الزوجية مما أنفقته المرأة هو ملك لها باعتبار هي التي قامت بشرائه وملكته، وهي صاحبة التصرف الوحيد فيه ما دامت تستطيع أن تزوج لرشدها وليس لأحد أن يفتات على ذلك لأنه حق أصيل لها".
وتابع أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء،: "العرف الذي لا يصادم الآيات والنصوص الشرعية هو عرف معتبر وخاصة إذا كان يحقق معني أصيل، وإذا كانت قائمة المنقولات الزوجة تحافظ على حق المرأة التي هي بذلته وأصبحت مالكة له فليس هناك إشكال في ذلك"، مشيرا: "نحن نرفض استبدال قائمة المنقولات الزوجية بإيصال أمانة لأن هذا يعتبر استعمال سلبي، لأنه يؤدي إلى إفساد العلاقة الزوجة لأن في داخله اتهاما بالخيانة والزواج ليس كذلك".