"المحامين" تظهر العين الحمراء للفرعيات ..تحذر من فرض رسوم والتصرف في أصولها

شهدت نقابة المحامين مجموعة من الفعاليات والقرارات المهمة، حيث عقدت جلسة حلف اليمين القانوني ل 17 نقابة فرعية، كما عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين اجتماعها الاول بمقر النقابة، وشكر نقيب المحامين رجائي عطية رئيس مجلس الدولة ونائبه على التعاون المثمر في توريد أتعاب المحاماة.
المحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونية ل 17 نقابة فرعية
جلسة حلف اليمين القانونية ل 17 فرعية
عقدت نقابة المحامين، الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال أمين عام النقابة، نيابةً عن رجائي عطية نقيب المحامين، وبحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
وعُقدت الجلسة لنقابات: "شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – شمال القليوبية – جنوب القليوبية – الإسكندرية – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح"، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية.
وقال الأمين العام لنقابة المحامين حسين الجمال، إن "اليوم عرس بالنسبة لكم، لأنكم تبدأون مرحلة جديدة تستمرون فيها طوال حياتكم، وهي عملكم برسالة وآداب وخلق المحاماة، فهي من أعظم الرسالات لأنها رسالة الحق والعدل والعطاء والأمانة والخلق".
وأعرب حسين الجمال عن سعادته وفخره بأداء دفعة جديدة من المحامين اليمين القانونية وانضمامها ل رسالة المحاماة، والجمعية العمومية للمحامين الذين سينضمون إليها بعد القيد بالجدول الابتدائي بعد سنتين وحصولهم على معهد المحاماة.
وأشار الأمين العام لنقابة المحامين إلى أنه وفقا لقانون المحاماة، تضم الجمعية العمومية المقيدين بدء من القيد الابتدائي، وأعضاء الجمعية العمومية هم من لهم حق التصويت في الانتخابات العامة والنقابات الفرعية، والمعاش، والعلاج.
وأكد حسين الجمال أن المحاماة معرفة وليست مجرد قانون فقط، بل يجب أن يلم المحامي بجميع وسائل المعرفة المتاحة، فالمحامي الناجح مفكر ومبدع، ساردًا مواقف يستعين بها المحامي باطلاعه على العلوم الأخرى أثناء دفاعه عن موكليه لتقوية موقفهم القانوني بأدلة مادية وعلمية.
وشدد الأمين العام لنقابة المحامين على أن الأخلاق قبل العلم، وهي أساس عمل المحامي ونجاحه، والله سبحان وتعالى وصف النبي الكريم في القرآن قائلا: «وإنك لعلى خلق عظيم»، وهو ما يؤكد على أهميتها.
نقيب المحامين يشكر رئيس مجلس الدولة ونائبه على التعاون المثمر في توريد أتعاب المحاماة
أداء القسم والكارنيهات
من جانبه، أكد محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين، أنه "بعد أداء قسم اليمين سوف يتسلم كل محام منكم الكارنيه الخاص به، وسيكون له ما لنا وعليه ما علينا، وهذا يجعلك تخضع لقانون المحاماة الذي ينظم كل حياتك وتعاملاتك وتصرفاتك"، مشددًا على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي بارتداء بدلة كاملة.
وأوضح أنه "يجب على كل محامٍ بعد حلف اليمين أن يلتحق بمكتب محاماة كي يتعلم ويثقل موهبته وفكرته، ويحضر الجلسات في المحاكم لكي يتعلم كيفية المرافعة، فيجب أن يسعى كل محام إلى تثقيف نفسه، ويهتم بالقراءة فهي رأس ماله".

لجنة الفكر القانوني تعقد اجتماعها الأول
على جانب آخر عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر اللجنة، اجتماعها الأول السبت، بقاعة اجتماعات أعضاء المجلس بالنقابة العامة برمسيس.
وقال محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة مقرر لجنة الفكر القانوني إن الاجتماع كان مثمرًا للغاية بحضور عمر هريدي وكيل نقابة المحامين، وعماد عويان، وجمال شمس الدين من نقابة جنوب الجيزة، وكريم بهنساوي من نقابة شمال الجيزة، وسامح ميريت من نقابة جنوب القليوبية، ومحمود تفاح من نقابة جنوب الشرقية، إلى جانب لفيف من المحامين والمحاميات المهتمين بالفكر القانوني.
وأضاف "راضي"، أن أعضاء اللجنة قرروا عقد اجتماع شهري بصفة دورية؛ على أن يكون أول خميس من كل شهر، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى إلى الحث على زيادة الوعي القانوني والثقافي بين شباب المحامين.
وأكد مقرر اللجنة، أنه بعد نهاية الاجتماع خرجوا بتوصيات أهمها وهي اللامركزية في العمل الفكري، بحيث يتواجد في كل نقابة فرعية برعاية النقابة العامة، موضحًا أنه سوف تقام ورش تدريبية ومحاضرات وندوات تثقيفية، إلى جانب إمداد شباب المحامين بالإصدارات القانونية المحدثة وفقًا لأخر تعديل في القوانين، وذلك تحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب ومحمد راضي مسعود مقرر اللجنة.

رئيس مجلس الدولة وتوريد أتعاب المحاماة
من جهته وجه رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب الشكر إلى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والسيد المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، على التعاون المثمر مع نقابة المحامين، وذلك بعد توريد مبلغ وقدره 30 مليون جنيه؛ من مستحقات نقابة المحامين المحصلة من تاريخ 01 /10 /2020 حتى 01 /04 /2021.
وجدير بالذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، كان قد أعلن عن توريد مجلس الدولة 30 مليون جنيه من أتعاب المحاماة.
وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بشرى ل زملائي وأبنائي وصلني الآن من مجلس الدولة ثلاثون مليون جنيه أتعاب محاماة".

المحامين تحذر الفرعيات
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن تلقيه بعض الشكاوى من المحامين بخصوص فرض النقابات الفرعية رسومًا تحت مسميات مختلفة دون أن تكون في القانون أو بأوامر النقابة العامة.
وجاء نص القرار كالتالي: " بعد الإطلاع على قانون المحاماة وبعد ما تلقينا من شكاوى بعض الزملاء أن بعض النقابات الفرعية تفرض رسومًا تحت مسميات مختلفة دون أن تكون في القانون أو بأوامر النقابة العامة، قررنا إنه لا يجوز للنقابات الفرعية تقرير رسوم جديدة أو زيادة المقرر منها تحت أي مسميات إلاَّ بالرجوع للنقابة العامة وصدور قرار منها بذلك علي أن يتولى الأمين العام إخطار النقابات الفرعية بذلك وينشر على موقع النقابة العامة ليحيط به الجميع.

وقف التصرف في الأصول
أرسلت لجنة لجنة الأندية والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر اللجنة، خطابا إلى النقابات الفرعية، بشأن الرجوع للنقابة العامة قبل التصرف في أي أصل من أصول النقابة العامة، بأي نوع من أنواع التصرف.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
إيماءًا إلى التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية، للرقابة المالية على النقابات المهنية بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ميزانيات النقابة العامة، وفرعياتها على مر السنوات السابقة، وكذا حساباتها الختامية عن السنة المالية المنصرمة، والتي تؤكد في محصلتها النهائية ضعف إحكام الرقابة الداخلية على أصول النقابة العامة و فرعياتها، والتي انتهت تلك التقارير إلى ضرورة إعادة تقييم الأصول وإظهارها بقيمتها الحقيقية، وتصويب الوضع الحالي نحو قيام النقابة الفرعية التابعة لسيادتكم بعدم القيام بأي من إجراءات البيع أو التأجير أو الإعلان عن أى مناقصة لأي أصل من الأصول الموجودة بدائرة النقابة الفرعية التابعة لسيادتكم باعتبار أن هذه الأصول هي ملك خالص للنقابة العامة للمحامين، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المشار إليها بعاليه إلا بعد إخطار النقابة العامة بذلك، وفقاًلنص المادة 97 بند 9.
أولا: من اللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين، وأيضا وفقا لنص المادة سالفة الذكر بند 3 أولا بند 4.
ثانيا: بشأن امساك دفاتر ل جرد الأصول المملوكة للنقابة العامة سواء تلك الموجودة في مقر النقابة العامة أو ب مقرات النقابات الفرعية، والنوادي التابعة لها.
ولا يفوتنا ذكره في هذا المقام أن ببيان تحليل حساب المباني والإنشاءات لعام 2019 صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والصادرة من الإدارة المالية للنقابة العامة للمحامين، قد أظهر عدد من أندية المحامين، والشقق والعمارات المملوكة للنقابة العامة، والتي يقع بعضها في دائرة النقابة الفرعية التابعة لسيادتكم، وقد أكدت تقارير الجهاز المركزي السالف الإشارة إليها بضرورة عدم القيام بأي من الإجراءات المشار إليها بعاليه إلا بعد الرجوع إلى النقابة العامة للمحامين.