أستاذ اقتصاد يتوقع تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ويوضح الأسباب

توقع محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده غدا الخميس.
ورجح محمد راشد في تصريحات ل"صدى البلد"، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض نتيجة استقرار مستويات التضخم على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري .
البيتكوين تواصل الصعود وتسجل 40.5 ألف دولار اليوم الأريعاء
إنشاء وحدات إسكان اجتماعي وأسواق حضارية بتكلفة 7 مليارات و372 مليون جنيه بالشرقية
وتابع أستاذ الاقتصاد: مما يدعم الحفاظ علي استقرار سعر العائد على الإيداع والإقراض وهو الأمر الذى يعضد الحفاظ علي سياسة التيسير النقدي الذى يتبعها البنك المركزي منذ بدء أزمة كورونا لتشجيع الاستثمار والاستهلاك والارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي
كما تابع :لا سيما وأن أسعار العائد الحالية تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك اتجاه لخفض أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحادث في أسعار السلع عالمياً علاوة علي ارتفاع أسعار الفائدة علي سندات الخزانة الأمريكية

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية، خلال اجتماعها الرابع، غدا الخميس، المقرر له ضمن مجموعة اجتماعات سيتم عقدها على مدار العام الميلادي الجاري.
كانت لجنة السياسات النقدية في 28 من أبريل الماضي؛ قد ثبتت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي ليصل سعر الفائدة على عائد الإيداع عند 8.5% والإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر العمليات الرئيسية عند 8.75% كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وتستهدف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية على مدار العام 2021 الجديد، كان أولها الخميس 4 فبراير، وثانيها 18 مارس، وثالثها في 28 إبريل، أما الاجتماع الرابع فسيكون غدا الخميس.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخامس، في 5 أغسطس من العام الجاري والسادس في 16 من سبتمبر المقبل، بالإضافة لانعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.
ويستهدف البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية لكبح جماح التضخم ليصل بمعدلات مستقرة مع نهاية النصف الاول من العام المالي 2022/ 2023 ليصل بمعدل 9% في حالة الارتفاع أو 5% في حالة الانخفاض.