الأردن.. لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية

وجه عبدالله الثاني ملك الأردن اليوم الخميس رسالة إلى سمير الرفاعي، الذي عهد إليه برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن
درع الوطن .. ملك الأردن يوجه رسالة إلى الجيش
وجاء نص الرسالة الملكية :"بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ سمير الرفاعي، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فيطيب لي أن أبعث إليك بصادق تحياتي وأطيب أمنياتي بالتوفيق، وقد عرفتك منذ أعوام طويلة أردنيا مخلصا لوطنك، ولطالما عملت بمثابرة وعزيمة في مختلف المواقع التي تسلمتها، وتحملت عبء المسؤولية بأمانة، متسلحا بإيمانك أن الأردن ومصلحته غايتك وبوصلتك الوحيدة".
وأضاف ملك الأردن في رسالته:"اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة".
وأضاف :"دولة الأخ العزيز، إن التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية، وشعبنا الأردني العزيز كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح، وإنني لأشعر بالفخر بما أنجز بلدنا في مسيرته الطويلة، مثلما أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول الدولة مئويتها الثانية".
وتابع:"إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد".
وأكد:"وما يهمنا في هذا الصدد إيلاء لجنتكم الكريمة الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون".
وأضاف :"هنا أجد لزاما عليّ التأكيد أن الأوراق النقاشية السبعة التي طرحتها للنقاش العام قبل سنوات، وما قوبلت فيه من اهتمام، هي وثيقة استرشاديه لعملكم، من شأنها الإسهام في رسم خارطة لمستقبل بلدنا وشعبنا، وإنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير".