تقرير وحدة مكافحة غسل الأموال: مصر لديها فعالية في استخدام المعلومات وتعقب المتحصلات الإجرامية

أكد التقرير الذي أٌصدر عن عملية تقييم مصر للنظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والذي تم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثون للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021 ، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، على فعالية استخدام السلطات المختصة المعلومات المالية والمعلومات الأخرى ذات الصلة لتطوير الأدلة للتحقيق في عمليات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها وبتمويل الارهاب، وتعقب المتحصلات الإجرامية، ومدى تمكن السلطات من استخدام المعلومات المالية من خلال الوصول المباشر وغير المباشر الى شريحة واسعة من قواعد البيانات الوطنية مما يساهم في متابعة الحركات المالية المحتملة، وكذا توافر الموارد والخبرة اللازمة لدى هذه الجهات للقيام بالتحري في قضايا غسل الأموال والجرائم الاصلية وتمويل الإرهاب والاعتماد على المعلومات المالية.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ التزاماتها بالمعايير والاتفاقات الدولية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث قام خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF، التي تتمتع مصر بعضويتها بتقييم النظم المطبقة، حيث تمت عملية التقييم وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.
وقامت وحدة مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، بجهود جبارة خلال عملية التقييم والتي استغرقت وقتا طويلا، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميا بوقت كاف، وذلك ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصورا في نظم المكافحة.
وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة، كما قامت الوحدة بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الجهات المعنية للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية، مما كان له أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصوره مشرفه أمام الجهات الدولية.