بعد اعتماد تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مصر تثبت فهمها الجيد للمخاطر

أسفرت عملية تقييم مصر للنظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار تنفيذ التزاماتها بالمعايير والاتفاقات الدولية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
عن صدور تقرير تفصيلي يتضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، و تم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثون للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021 ، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية.

وأهم ما جاء بالتقرير أن مصر أثبتت أن لديها فهما جيداً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها من خلال قيامها بإجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبمشاركة كافة الجهات المعنية، وتم الاعتماد على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب، كما تم مشاركة المخرجات مع كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، وقد أظهرت من خلاله التنسيق المحلى الفعال وتوفير ومشاركة البيانات بين القطاعين العام والخاص، و قد تبنت مصر سياسات وتدابير تتلاءم مع المخاطر التي تم تحديدها، وتهدف هذه السياسات إلى معالجة الأطر التشريعية والرقابية وزيادة فعالية جميع الجهات والمؤسسات المعنية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم الإطار المؤسسي والتعاون المحلى والإقليمي في هذا المجال.

وقام خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF، التي تتمتع مصر بعضويتها بتقييم النظم المطبقة، حيث تمت عملية التقييم وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.

وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، بجهود جبارة خلال عملية التقييم والتي استغرقت وقتا طويلا، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميا بوقت كاف، وذلك ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصورا في نظم المكافحة.

وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة، كما قامت الوحدة بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الجهات المعنية للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية، مما كان له أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصوره مشرفه أمام الجهات الدولية.