أول لقاء بعد اتهامهما بالفساد.. بايدن يدعو رئيس أوكرانيا لزيارة البيت الأبيض

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين، نظيره الأوراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض هذا الصيف، بعد عودته من رحلته إلى أوروبا، وفقا لما أعلنه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي.
وفي مقابلة استمرت ساعة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، حث زيلينسكي بايدن على الاجتماع معه وجهاً لوجه قبل قمة 16 يونيو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - وعرض الانضمام إليه "في أي لحظة وفي أي مكان على هذا الكوكب".
قبل القمة مع بوتين.. بايدن يرفض لقاء نظيره الأوكراني
الهيئة العربية للتصنيع تبحث الشراكة والتصنيع المشترك مع سفير أوكرانيا
جاءت دعوة زيلينسكي بعد أن تنازل بايدن عن العقوبات المفروضة على كيان الشركة والرئيس التنفيذي الذي يشرف على بناء خط أنابيب نورد ستريم 2، والذي سيسمح لروسيا بالالتفاف على أوكرانيا وتسليم الغاز الطبيعي مباشرة إلى ألمانيا.
تنظر أوكرانيا إلى خط الأنابيب باعتباره تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، وهو تهديد وصفه زيلينسكي خلال المقابلة بأنه "سلاح حقيقي" في أيدي روسيا.
قالت وزارة الخارجية نفسها إن نورد ستريم 2 هو "مشروع جيوسياسي روسي يهدد أمن الطاقة الأوروبي وأمن أوكرانيا''، لكن بايدن أشار إلى أنه لا يريد الإضرار بالعلاقات مع ألمانيا بشأن خط أنابيب سيكتمل حتما على أي حال.
وقال مصدر في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض يدرس دعوة زيلينسكي لزيارة واشنطن قبل قمة بايدن مع الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين، لكنه رفض المضي قدما في الاجتماع بعد قرار زيلينسكي استبدال إدارة شركة الطاقة الحكومية نفتوجاز.
أدت هذه الخطوة إلى مخاوف في الإدارة من أنه تراجع عن جهود مكافحة الفساد.
وقال سوليفان للصحفيين يوم الاثنين "لقد جئت إلى غرفة الإحاطة هذه من المكتب البيضاوي حيث كان الرئيس بايدن على الهاتف مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي".
ويعد ذلك أول لقاء بين بايدن وزيلينسكي بعد شائعات الفساد التي لاحقت الأول من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث قدم نظرية مؤامرة تدعي أن نائب الرئيس آنذاك بايدن حجب ضمانات القروض للضغط على أوكرانيا لإقالة المدعي العام لمنع تحقيق في فساد بوريسما لحماية ابنه هانتر بايدن. على الرغم من أن بايدن حجب المساعدات الحكومية للضغط على أوكرانيا لإقالة المدعي العام إلا أن هذه كانت السياسة الخارجية الرسمية لحكومة الولايات المتحدة لأنها تعتقد أن المدعي العام متساهل للغاية بالتحقيق في الفساد؛ هذا الموقف كان مدعومًا أيضًا من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.