الشيوخ يوافق على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية .. نواب: يغطي تكاليف حالات الكوارث والأزمات والأوبئة .. والقيادة السياسية تحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية للمواطنين

* نائب بالشيوخ: استراتيجية الدولة للتحول الرقمي تنهض بمستوى خدمات المواطنين
* برلماني: صندوق الطوارئ الطبية يغطي تكاليف حالات الكوارث والأزمات والأوبئة
* نائب : صندوق الطوارئ الطبية يقضي على أزمة قوائم الانتظار


وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبي.

وفى الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، أن مصر استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنتقل إلى التحول الرقمي في وقت قياسي، مشيرًا إلى أن الميكنة هدف أساسى للدولة المصرية، والتحول الرقمي من أهم الملفات التى سيكون لها دور كبير في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى نفس الوقت جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة مما يعني القدرة على معرفة كافة الأنشطة وحجمها وكيفية تعظيم الإستفادة منها في الوقت الذي يعد هذا التحول اتجاه عالمى.
مجلس الشيوخ يقر 2% رسوما جديدة على المكياج ومستحضرات التجميل.. تفاصيل
حزب الشعب الجمهوري يهنئ عمارة عضو مجلس الشيوخ بمناسبة اختياره في اللجنة العامة للمجلس
أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تنتقل إلى التحول الرقمي في وقت قياسي، مشيرًا إلى أن الميكنة هدف أساسى للدولة المصرية، والتحول الرقمي من أهم الملفات التى سيكون لها دور كبير في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى نفس الوقت جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة مما يعني القدرة على معرفة كافة الأنشطة وحجمها وكيفية تعظيم الإستفادة منها في الوقت الذي يعد هذا التحول اتجاه عالمى.

وأضاف «كمال»، في بيان له أن إستراتيجية الحكومة الهادفة للتحول الرقمي وإحلال التكنولوجيا والاعتماد عليها في الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، تستلزم العديد من الضمانات لنجاحها، وعلى رأسها التأكد من جاهزية العاملين بالدولة بمؤسساتها وإداراتها المختلفة للتعامل مع طبيعة مختلفة تماما من العمل عما قبل، وهو ما يستوجب إجراء تدريبات مكثفة لهم خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على ضرورة وضع مدة زمنية محددة لتطبيق هذه المنظومة، ومواكبة التحول الرقمي بالعالم، مثلما فعلت دولة الإمارات العربية بإعطاء مهلة عامين للجهات الحكومية في عام 2016، وانتهت بالفعل من تطبيق منظومة التحول الرقمي.

وأشار «كمال»، إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كان ضمن مسيرة التحول الرقمي، حيث تعد العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية تكنولوجية في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك بنية تحتية واتصالية تعمل بشكل إلكتروني 100%، مؤكدًا أن منظومة التحول الرقمي ستقضى على الروتين والفساد الإدارى ، وتساهم فى إنجاز خدمات المواطنين ، بدلا من تعطيلها فى المصالح الحكومية لفترة طويلة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رقمنة الاقتصاد تم تطبيقه بالفعل في العديد من دول العالم المختلفة، وتم الاعتماد على التكنولوجيا في كثير من التعاملات التجارية في البيع والشراء، ويجب على الدول النامية أن تسعى جاهدة للتحول الرقمي حتى تساهم في دفع عمليات الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد والمساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار.

ومن جانبه، أكد النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والذي تمت الموافقة عليه اليوم الاثنين داخل مجلس الشيوخ، سوف يعمل على تغطية تكاليف حالات الكوارث والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة مما يحقق مصلحة المواطنين بشكل كبير للغاية.
وأضاف الرشيدي، في تصريحات له اليوم الأثنين، أن القانون جاء في ضوء حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية، بجانب وجود آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون سيعمل على إلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ولفت النائب إلى أن موارد الصندوق، وفي مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة.

أشاد النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة المجلس على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مؤكدا أن الصندوق سيحق العديد من الفوائد للمرضى خاصة الحالات الحرجة منهم، حيث سيقضي على أزمة قوائم الانتظار التي كان يعاني منها المريض.

وأوضح أبو الدهب في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الصندوق سيعمل على توفير الأموال اللازمة لإجراء العمليات الحرجة للمرضى دون انتظار، هذا بالإضافة إلى تمويل حالات الحوادث الكبرى والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

وأكد النائب على أهمية الصندوق في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيعمل على مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وشهد مشروع القانون خلال مناقشته من حيث المبدأ، آراء متباينة من النواب ما بين مؤيد ورافض لمشروع القانون، حيث برر الأعضاء الرافضين لمشروع القانون أسباب الرفض بأن مشروع القانون به تضارب في الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق.

ورأى البعض أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة علي التعامل مع الأزمات الصحية، واعتبر بعض النواب أن إنشاء الصندوق التفاف على مجانية الصحة وعلى قانون التأمين الصحي الشامل، كما أن الدولة من المفترض ألا تتوسع في إنشاء الصناديق.