نواب يعلنون تأييد قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. والحكومة تتقدم بتعديل على القانون

بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة.
يهدف مشروع القانون إلى القضاء على قوائم الانتظار بين المرضى من خلال استحداث آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين، ودعم شراء الأدوية وتمويل حالات الحوادث الكبرى والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، ومواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية.
ويتضمن مشروع القانون، إلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذى ينص عليه القانون، ويكون لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
وتتكون موارد الصندوق وفقا لمشروع القانون من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية.
كما تتضمن الموارد أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وعوائد استثمار أموال الصندوق.
وكذلك المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.
وكذلك المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981، والموارد الأخرى التى قررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراضه، وما قد تخصصه الموازنة ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشمل مشروع القانون استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات واستحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية، فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول. ويتضمن زيادة سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة ليصبح 3% و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.
وشهدت الجلسة العامة جدل حول القانون حيث أعلن نواب بمجلس الشيوخ يعلنون تأييد قانون صندوق الطوارئ الطبية.. موضحين أنه يحقق مصلحة الدولة والمواطن أكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبوشقة على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة موضحا أنه يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحى دون تحميل المواطن أى أعباء.
وقالت وكيلة البرلمان النائبة فيبى فوزى «الدولة تلعب دورا قائدا لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الازمات مضيفة «الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل وإنما تسعى لضمان التدخل السريع فى مواجهة الأزمات مواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا؛ بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأعلن حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون جاء فى وقت عصيب، وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.
أعلن سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ رفضه قانون الحكومة بخصوص قانون صندوق الطوارئ الطبية وقال خلال الجلسة العامة «هذه مهمة وزارة الصحة والأمر يتعلق بالمخصصات المالية للوزارة وليس فقط فكرة وجود صندوق للطوارئ الطبية.
وأعلن المهندس محمد السباعى عضو مجلس شيوخ ووكيل لجنة الزراعة والرى والمتحدث الاعلامى باسم نواب التنسيقية بالمجلس رفضه قانون صندوق الطوارئ الطبية، وقال خلال الجلسة العامة أن القانون يعكس تضارب بين اختصاصات وزارة الصحة من جهة والصندوق من جهة أخرى.
وأضاف السباعى خلال الجلسة العامة أن وزارة الصحة أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات كما أن هناك مشاركة للمجتمع المدنى لمواجهة الأزمات.
طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية بإجراء تعديل على المادة 15 التى استحدثتها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة الشئون المالية والاقتصادية على مشروع القانون، والتى تنص على أن «تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله».
وقال معيط «أطلب من المجلس اضافة فقرة فى بداية المادة على النحو التالى «مع عدم الاخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الاعفاء المقرر على عوائد أذون والسندات والأرباح المالية».
وأوضح معيط أننا مع إعفاء أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من جميع أنواع الضرائب ولكن هذه الإضافة لضبط صياغة المادة.