تستهدف الحكومة علي مدار الأسبوع الجاري الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي؛ للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي. كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية وتلقي "صدي البلد"، نسخة منه؛ إنه من المستهدف الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 49.5 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات دورية. وزير المالية: 11 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتي الآن الحكومة تستهدف تخفيض الدين العام ل89.5% العام المالي المقبل قال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس"، من الاسبوع الجاري. واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه تشمل آجال " 91، 273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري. أشار التقرير إلي أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 18.5 مليار جنيه و كذلك أجلي 182 و 364 يوما يوم الخميس المقبل بقيمة 16.5 مليار جنيه. و تقرر أيضا بحسب التقرير أنه سيتم بيع سندات خزانة من استحقاقات 3 و 7 و 15 عاما بقيمة إجمالية تقدر ب 14.5 مليار جنيه.
اقتراض في 3 أشهر وتسعي الحكومة خلال الربع الاخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين ب 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة. واشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و 247 مليار جنيه في يونيو المقبل.