خالد قاسم ل "صدى البلد": رصد 16085 مخالفة لقرار غلق المحال التجارية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية تتابع تنفيذ قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات والورش والمطاعم التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بغلق المحال التجارية والمولات والمقاهي والمطاعم في 9 مساءً منذ 6 مايو وحتى يوم 21 مايو المقبل.

وأضاف "قاسم"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن إجمالى عدد مخالفات المحال العامة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء حتى يوم أمس 17 مايو بلغ 16085 مخالفة، مشيرا إلى أن هناك إصرارًا من الدولة لتنفيذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن فى المحافظات.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدرت عددا من القرارات التى تم تطبيقها اعتبارا من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو الجارى وتتضمن غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الدليفرى واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.
يذكر أن قرار المواعيد الصيفية التى أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لغلق وفتح المحلات والمطاعم، تم تنفيذها اعتبارا من السبت 17 أبريل الماضي، وطبقا للقرار فإن مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

كما أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ويشار إلى أن الحالة الوحيدة التى يمكن أن يتم تغيير فيها مواعيد فتح وغلق المحال التجارية التى فرضتها الدولة، هو تغييرها بناءً على طلب المحافظ إذا وجد أن هناك ضرورة لتغيير بعض المواعيد للمحال الموجودة بمحافظته، فعلى المحافظ أن يرفع طلبا لوزير التنمية المحلية باعتباره رئيس اللجنة العليا لترخيص المحال ويعرض الأمر على اللجنة وهى التى تقرر.

وإذا رأى المحافظ أن هناك بعض الورش غير مقلقة للراحة في المناطق السكنية كورش صناعة المفاتيح أو ورش تصليح إطارات السيارات التى قد يحتاج إليها المواطن في وقت متأخر فعليه أن يتم تقديم طلب للجنة العليا لتراخيص المحال بتعديل المواعيد.

وعن العقوبات التى ستوقع على المخالفين لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمولات والمطاعم الذي سيتم تطبيقه بداية من أول ديسمبر المقبل، فأكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم توجيه المحافظات على التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية لتطبيق القرار، وسيتم تفعيل الفرق المتابعة في المراكز والمدن والأحياء لمتابعة التزام الكافيهات والمطاعم والمحال بالقرار.

وتابع متحدث التنمية المحلية أنه في حالة مخالفة المواعيد المخصصة للمحال بأنواعها سيتم إرسال إنذار كتابي للمخالف، وتتم مراجعته خلال 15 يوما لإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له فتح المحال إلا بعد مراجعة مركز التراخيص إذن بالفتح مرة أخرى، وإذا تمادى في المخالفة فيتم غلق المحل وسحب الترخيص وهذه عقوبة متدرجة طبقا لقانون 154 لسنة 2019 وفقا للمادة 24 من القانون، مشيرا إلى أن المادة 24 من القانون توجد بها عقوبات متدرجة طبقا للمخالفة.

وأشار إلى أن المحال التجارية يجب ان تلتزم بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتى أقرها مجلس الوزراء سابقا، موضحا أن من لم يلتزم بهذه القرارات فسيتم إغلاق المنشأة التجارية له 3 أيام.