محاربة الفقر.. وزارة التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة".
وقع البروتوكول عن الوزارة الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على المبادرة بالوزارة، وآية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة في حضور كل من الدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعمر بهنسي أمين صندوق المؤسسة.
وزيرة التخطيط: تصنيف "ستاندر آند بورز" يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الجائحة
وزير التخطيط: برنامج الإصلاحات الهيكلية ينفذ على مرحلتين
وأكدت هالة السعيد، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف دعم الفئات الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية، لافته إلي اتفاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة علي بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق هدف المبادرة والمتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق "حياة كريمة" لأسرهم وذويهم.
وتابعت هالة السعيد أنه وفقًا للبروتوكول فسيتم التعاون حول تكامل وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف توحيد جهود الدولة في ملف الفقر، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً في التجمعات الريفية.
من جانبه أوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة ومؤسسة حياة كريمة يعملان على دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة فيها، والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً.
وقالت آية عمر القماري، أن المشروع القومي "حياة كريمة" التي تهدف إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالقرى الأكثر احتياجًا ولمواطنيها الذين يمثلون أكثر من نصف سكان مصر أي 57.8%.
وأضافت القماري أن أبرز ما جاء بالبرتوكول الموقع؛ التعاون في مجال قياس الأثر وتحسين جودة معيشة الإنسان، وتنفيذ كافة التدخلات التنموية حسب معايير الاستدامة بالإضافة إلى التعاون في تحديد معايير الفقر وتحسين جودة مستوى المعيشة من خلال قياس رضاء المواطنين حيث تملك المؤسسة 1700 عنصر من عناصر الرصد الميداني في محافظات مصر والذين هم من أهالي القرى والمراكز وقادرين على قياس رضاء أهالينا عن الخدمات المقدمة في إطار المشروع القومي حياة كريمة.
وبموجب البروتوكول يتعاون كلًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة بالعمل علي عدة نقاط أبرزها الاتفاق على معايير استهداف القرى ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية، تنفيذ تدخلات التنمية في القرى المستهدفة حسب معايير الاستدامة وأكواد البناء المستدام، وبعد موافقة الطرفين، بالإضافة إلي تبادل البيانات والمعلومات وتقارير متابعة الأداء، وقياس أثر المبادرة على رضاء المواطنين، مع توفير أدوات مبتكرة لتمويل المبادرة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.