البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 40.3 مليار دولار.. 3.7 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية.. جهود حثيثة لدعم القطاع السياحي في مواجهة كورونا

البنك المركزي المصري:
ارتفاع احتياطى النقد إلى 40.343 مليار دولار
3.706 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية
مساعٍ لدعم القطاع السياحي في مواجهة كورونا

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أبريل الماضي بمعدل طفيف عما كان عليه في الشهر السابق له .
وأعلن البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه اليوم وصول الاحتياطي النقدي لمصر الي 40.343 مليار دولار بعد أن وصل إلي 40.337 مليار دولار دولار في مارس الماضي.
ارتفعت الودائع غير الحكومية بالنقد المحلي إلي 3.706 تريليون جنيه في يناير الماضي بعد ان كانت 3.7 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له ومقارنة ب 3.611 تريليون في نوفمبر من ذات العام.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي فقد وصلت ودائع القطاع العام ضمن الودائع بالعملة المحلية ل 59.24 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 62.7 مليار جنيه في ديسمبر 2020 ومقارنة ب 64.5 مليار جنيه في نوفمبر 2020.

وبلغت ودائع القطاع الخاص نحو 471.814 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 482.2 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 460.9 مليار جنيه في نوفمبر 2020.

ودائع القطاع العائلي
ووصلت الودائع غير الحكومية للقطاع العائلي 3.2 تريليون جنيه في يناير السابق مقابل 3.12 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة ب 3.1 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي.

بينما وصلت ودائع القطاع الخارجي إلي 13.34 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 12.132 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة ب 14.7 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.

وعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا مع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وكل من رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء وقيادات مجموعة من البنوك، لمناقشة أداء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي للقطاع السياحي التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%، وتخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية، ومساندة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع السياحة عملاً على تحقيق نسب النمو المستهدفة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا.

وجاء الهدف الرئيسي وراء الاجتماع هو تذليل المعوقات التي تواجه الشركات والمنشآت السياحية والفندقية في التعامل مع البنوك للاستفادة من المبادرة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي يواجهها قطاع السياحة في ظل تأثر معدلات السياحة في شتى أنحاء العالم، وفي ضوء توقع أن تشهد الحركة السياحية في مصر انتعاشاً خلال العام الحالي، مما يستدعي توفير كافة السبل للفنادق وشركات السياحة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية.

وتناول الاجتماع التركيز على دور البنوك في تسهيل حصول الشركات والفنادق على التمويل والدعم اللازم خلال الفترة القادمة مع حث البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع السياحي من خلال تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، التي قام البنك المركزي بإصدار تعهد لصالحها بمبلغ 2 مليار جنيه لتغطية 60% من مخاطر التسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي، كما تم إصدار تعهد آخر للشركة بمبلغ 3 مليارات جنيه لضمان الشريحة المخصصة من المبادرة -بضمان وزارة المالية- لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن التسهيلات الممنوحة تتم بناءً على دراسة البنوك للتوقعات المستقبلية والأداء المتوقع للشركات السياحية والفنادق.