وزارة البيئة تبحث شراكة مع هولندا لتحويل المخلفات إلى طاقة.. ونواب: خطوة جادة لدعم المنظومة المصرية ببدائل متجددة.. وتساهم فى توفير فرص عمل والحد من التلوث البيئي

* برلمانية: تحويل المخلفات ل طاقة تسهم في جعل البيئة المصرية أكثر سلاما واخضرارا
* برلماني: مشروع قومي للدولة ولا بد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات
* نائب: تسهم فى توفير فرص عمل للقطاع الخاص وتحقق عائدا استثماريا كبيرا للدولة


اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بممثلى إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، ضمن مناقشات سبل التعاون مع القطاع الخاص لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنة، مستشار وزيرة البيئة للمشروعات، وعدد من القيادات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع، أن وزارة البيئة تسعى لخلق قيمة مضافة للقطاع الخاص للمشاركة في العمل البيئي وخلق فرص عمل خضراء، مما يساعد على تنمية البيئة واستدامة مواردها ودفع عجلة الاستثمار، موضحة أن مجال إدارة المخلفات في مصر من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئي، حيث تعمل الوزارة حاليا على تطوير المدافن الصحية ومنها مدفن الطوب الرملى بالقطامية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات حقيقية للبدء في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر، وبدء للتعاقد مع عدد من الشركات فى هذا المجال .

وأوضحت أنه فى إطار التكليفات الرئاسية ب تشغيل العمالة والشركات المصرية الوطنية بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، ترحب الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المنظومة، خاصة فى عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع أسوة بالعديد من الدول، حيث سيتم البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة خلال شهر يوليو القادم 2021، بأربع محافظات وتشمل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

وأكد ممثلو الشركة أنها شركة مصرية وطنية تسعى إلى دعم خطط العمل الاستراتيجية لحل مشكلة المخلفات التى تؤرق المجتمع، وتتعاون مع عدد الشركات المتخصصة عالميا، ومنها الجانب الهولندى فى أعمال البنية التحتية لإدارة المخلفات، إلى جانب العمل على فكرة الموانئ البيئية "الايكو بورت"، وأيضا فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة بأعلى تكنولوجيا من خلال ما تمتلكه الشركة من خبرات وتجارب عملية كتجربتها بمدينة أمستردام بهولندا، كما تعمل الشركة أيضا على تحويل الحمأة إلى طاقة.

وقالت وزيرة البيئة إنه فيما يخص الموانئ البيئية إلى المنظومة التي يتم وضعها على مستوى الجمهورية بالمحافظات الشاطئية، وأيضا تحويل الحمأة إلى طاقة، والذى تم تضمينه فى قرار رئيس مجلس الوزاراء 2019 ضمن البند الخاص بتحويل المخلفات إلى طاقة، وبالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية يتم تحديد المحطات التى يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة.

واتفق الطرف في نهاية الاجتماع على دراسة سبل التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الشراكة مع الجانب الهولندي في نقل التكنولوجيا والخبرات.


وزيرة البيئة: مصر توفر 180 ميجا وات في مبادرة إطفاء الأنوار العالمية "ساعة الأرض"
انتبه..مخلفات المصانع والنفايات تعرضك للغرامة في هذه الحالة


وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بهذه الخطوة، موضحين دورها في المساهمة فى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة والمواطن على حد السواء، فضلا عن مساهمتها فى الحد من التلوث البيئي.

بداية ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزارة البيئة، وكذا الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، وحرصهما على تعزيز سبل التعاون مع القطاع الخاص لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، مشيرة إلى أن بحث الشراكة مع الجانب الهولندي على وجه التحديد، للمساهمة في نقل التكنولوجيا والخبرات للمصريين، والعمل على إنتاج مصانع تتعلق بالحفاظ على البيئة، والقضاء على المخلفات، ستكون بمثابة خطوة طموحة لدعم منظومة الطاقة المصرية ببدائل متجددة لا تضر البيئة.

وأكدت ميرفت الكسان، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن تحويل المخلفات لطاقة سيكون لها مردود إيجابي الأكبر على الاقتصاد المصري، إذا أنها ستسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل للأيدي العاملة من الشباب، إلى جانب إسهامها في جعل البيئة المصرية أكثر سلاما، وأكثر اخضرارا، معربة عن تمنيها بضخ المزيد من هذه الشركات التى تهتم بهذا الجانب الهام، من أجل الحفاظ على البيئة، معقبة: "كلما مالت البلاد للاخضرار، كلما كانت جاذبة للاستثمار أكثر و أكثر".

وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة، على أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للشركات العاملة في مجال تحويل المخلفات لطاقة، لافتة إلى أن التكاليف الاستثمارية مرتفعة، وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، لا سيما في ظل الجهود المضنية، التي تبذلها الدولة لإقامة البنية التحتية للمنظومة.

من جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالجهود التى تبذلها الدولة ممثلة في وزارة البيئة، بشأن تعظيم الاستفادة من المخلفات، والعمل على تدويرها وتحويلها لطاقة متجددة، وذلك من خلال القيام ببحث شراكة مع الجانب الهولندي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد بمثابة مشروعًا قوميًا هامًا للدولة، ولا بد من العمل على إنجاحه، لمواجهة مشكلة المخلفات، والتي باتت تؤثر على الصحة، والبيئة، والمظهر الحضاري للدولة.

وقال عبد الفتاح يحيى، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إن هذه الشراكة ستخدم الدولة المصرية وشعبها على حد سواء، كما أنها ستسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، وضخ مزيد من الاستثمارات التى ترفع من مستوى الاقتصاد القومي للدولة، فضلا عن أنها ستسهم فى الحد من مشكلة التلوث البيئي، معقبا: "شراكة جيدة، وأتمنى أن تدخل حيز التنفيذ سريعا".

وأكد أمين سر قوى عاملة النواب، أنه فى إطار التكليفات الرئاسية بتشغيل العمالة والشركات المصرية الوطنية بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، سيتم البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة خلال شهر يوليو القادم 2021، بأربع محافظات وتشمل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، على أن يتم تعميمها في جميع محافظات مصر بالتساوي فى فترة لاحقة، لتعظيم الاستفادة لأكبر قدر ممكن من العمالة.

فى سياق متصل، ثمن النائب علاء جاد، عضو مجلس الشيوخ،جهود وزارة البيئة، ومناقشتها سبل التعاون مع القطاع الخاص لبدء مشروعات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة في مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنة، مستشار وزيرة البيئة للمشروعات، وعدد من القيادات المعنية.

وعن مزايا بحث الوزارة الشراكة الهولندية لتحويل المخلفات إلى طاقة، أوضح علاء جاد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنها ستحقق العائد الإنتاجي الأكبر على كل من الدولة، والمواطن، والبيئة، لافتا إلى أنها ستسهم فى التخلص من المخلفات الصلبة، وتضمن الحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث، إلى جانب توفير فرص عمل للقطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يحقق عائدا استثماريا كبيرا.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بالخطوات الجادة التى تتبناها وزارة البيئة، والخطوات المحققة في هذا الملف تحديدا ،معربًا عن تمنيه بإتمام هذه الشراكة مع الجانب الهولندي فى أسرع وقت، للخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.