حزب المصريين: خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي تسير على الطريق الصحيح

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، على إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، مشيدًا بنجاح الاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
تحول مصر من اقتصاد خدمى

وقال "أبو العطا"، في بيان أمس - الثلاثاء، إن مصر تحولت من إقتصاد خدمي قائم على الدعم إلى اقتصاد تنافسي ينافس النمو الاقتصادي في العالم؛ موضحًا أنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت الدولة المصرية جذب أنظار العالم لها مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولة، بسبب التقارير التي تؤكد النجاح الكبير في النمو الاقتصادي.
وزير الزراعة: الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الشعب المصري صمد في وجه التحديات وتحمل المعاناة لثقته في الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الشعب يجني حاليا ثمار ما زرعناه خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاقتصاد المصري أصبح لديه تنوع كبير من الناحية الزراعية والصناعية وشركات الغاز والبترول؛ كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم على أرض الواقع في الخمس سنوات الماضية مكن مصر من الصمود أمام فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن وجود الاحتياطي النقدي الممتاز جعل الاقتصاد المصري لم يتضرر بشكل كبير ولم تتأثر الأسعار إطلاقا في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يعاني من الانكماش ولكن مصر حققت معدل نمو كبير.

وأشار إلى أن العالم أجمع توقع عام 2021 انتهاء أزمة كورونا ولكن مصر ما زالت فى معركة مستمرة مع الفيروس، موضحًا أن إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية تخصيص 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية في موازنة 2021/2022، يعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق نقلة شاملة في مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة لسكان الريف المصري.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس في تاريخ الدولة المصرية يطلق مبادرة تستهدف تطوير القرى المصرية بشكل كامل، مُشيرًا إلى أن تطوير الريف المصري يعد بمثابة بداية جديدة في تنظيم وتأهيل الحياة بالقرى؛ خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تسعى دائمًا وأبدًا توفير معيشة أفضل لكل المواطنين، من خلال توفير الخدمات الأساسية في كافة القطاعات.

وأكد أن مبادرة تطوير الريف المصري تعد بداية جنى الشعب المصري لثمار خطة الإصلاح الاقتصادي والذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة الماضية لنهضة البلاد وتحسين أوضاعها في كافة القطاعات، موضحًا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحملت الكثير لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الدولة المصرية تتمتع حاليًا بإرادة سياسية حقيقية قادرة على الإصلاح والتطوير والتنمية ومواجهة أي تحديات، لافتًا إلى أن هذه الإرادة السياسية كنا نفتقدها على مدار الفترات السابقة.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية المصرية في هذه المرحلة قادرة على العمل ومواجهة التحديات بشكل احترافي ومنظم، مؤكدًا أن مصر حينما قامت بعمل إصلاح تشريعي، وبعده إصلاح اقتصادي فأن ذلك ساعد على تقوية الاقتصاد المصري، وجعله أكثر قدرة في مواجهة أي تحديات؛ مختتمًا أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي قمنا به ما كانت مصر تستطيع أن تواجه على سبيل المثال تداعيات أزمة فيروس كورونا والتي أنهكت اقتصاديات عدد كبير من دول العالم.

جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية) وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسئولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

وخلال المؤتمر، ألقى رئيس الوزراء كلمة، استهلها بتقديم التهنئة لجميع الوزراء والمسئولين الحضور، بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى شعبنا العظيم وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مرحبا بالحضور المميز لنواب البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) المعنيين بملف التنمية الاقتصادية، ومسئولي الجهات الاقتصادية غير الحكومية في مصر، كما رحب بممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الفعالة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية في تنفيذ منظومة الاصلاح الاقتصادي الكبير، التي قامت بها مصر خلال المرحلة الماضية.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتا إلى نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات هذه المرحلة التي استهدفت بشكل رئيس إصلاحات السياسات النقدية والمالية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، وقال : لقد تعلمنا من تجارب الدول الأخرى ومن تجاربنا الذاتية أن هذه الإصلاحات على مدار العقود الماضية لابد أن يواكبها إصلاح هيكلي للقطاعات المرتبطة بالاقتصاد؛ كي نضمن استدامة التنمية، وألا تعرقله أي عوائق مرة أخرى، وبفضل الله حققت المرحلة الأولى من نتائج الإصلاح الاقتصادي نتائج مبهرة ومميزة للغاية.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن معدل نمو الناتج الحقيقي وصل إلى 5.6 % في العام المالي 2018/2019، مقارنة ب 2.9 % خلال العام 2013/2014، وذلك في إطار الظروف الطبيعية قبل حدوث جائحة كورونا، كما انخفض معدل التضخم ليسجل 4.3 % في سبتمبر 2019، بعد أن وصل إلى 34.2% في يوليو 2017، كما انخفض معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2019 ليسجل 7.5%، مقارنة ب 12.4 % في الربع الثاني من عام 2016، مضيفاً أن قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي ارتفعت، حيث وصلت إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، والتي سجلت 13.4 مليار دولار في مارس 2013، فيما وصل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي في العام 2018/2019 إلى 8.1%، مقارنة ب 11.4% خلال العام المالي 2014/2015، كما انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة، حيث سجل 29.7% خلال العام 2019/2020، مقارنة ب 32.5 خلال عام 2017/2018.

كما أشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، سواء صندوق النقد الدولي، أو وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أو وكالة "فيتش"، تؤكد جميعها نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقي الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة الاستثنائية وهي الخاصة بجائحة كورونا، مؤكداً أن مصر وبشهادة تلك المؤسسات العالمية تُعد من الدول المعدودة في العالم، التي استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقق معدات نمو إيجابية في ظل هذه الجائحة، لافتاً إلى أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، فإن مصر تُعد من أسرع اقتصاديات العالم، وثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلى، بناتج محلي إجمالي تجاوز 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6 %، كما تأتي مصر ضمن 16 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو من 1% أو أكثر، في الوقت الذى حققت فيه 11 دولة معدل نمو من 0% إلى 1%، و167 دولة مُنيت بانكماش، بعد أن وصل معدل النمو بها إلى أقل من 0%.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من عقد هذا المؤتمر اليوم، هو إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى يؤكد على ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية للقطاعات، ولمنظومة العمل، وإجراء ما يتعلق بالحوكمة في مؤسسات الدولة المصرية؛ وذلك سعياً لتحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية لابد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وذلك بما يضمن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو.