تحذير للسائقين.. زيادة أجرة المواصلات تعرضك لغرامة 3000 جنيه وسحب الرخصة

في أعقاب زيادة أسعار البنزين، تنتشر ظاهرة سلبية يعاني منها المواطنين في المواصلات وهي زيادة الأجرة بصورة مبالغ فيها، حيث يستغل الكثير من السائقين الارتفاع الضئيل في أسعار البنزين في مضاعفة الأجرة بحجة مواكبة الزيادة.

ولمواجهة هذه الزيادة، تعلن الأجهزة التنفيذية بالمحليات على مستوى محافظات الجمهورية، التعريفة العامة للمواصلات في ضوء الزيادة الجديدة، كما تصدر عدة تعليمات بغرض ضبط المواقف وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة.

اقرأ أيضا | البترول تعلن زيادة أسعار البنزين

كما يناشد المسئولون بالأحياء والمحافظات المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أي سائق أو موقف سيارات لا يلتزم بالتعريفة المقررة، وذلك من خلال الإبلاغ بالأماكن المخالفة وأرقام المركبات وكذلك اسم المخالف أن أمكن ذلك، والتأكد من وضع "الاستيكر" المدون عليه تعريفة نقل الركاب الجديدة، هذا بخلاف العقوبات التي وضعها قانون المرور لمواجهة هذه الظاهرة.
عقوبة زيادة أجرة المواصلات

وضعت تعديلات قانون المرور الجديد الذي صدر من مجلس النواب نهاية الشهر الماضي وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقوبات صارمة على سائقي المركبات تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس لمن يرتكب مخالفات لقواعد المرور في القاهرة المحافظات.

من ضمن هذه العقوبات ما يتعلق بالتلاعب بالأجرة ومخالفة التعريفة المقررة، ففي حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته -وفقا للقانون- غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة آخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وبالنسبة لسائقي التاكسي، تكون عقوبة السير بالسيارة الأجرة (التاكسي) بعداد معطل، سحب رخصة قيادة سائق السيارة لمدة شهر.

أسعار البنزين الجديدة

وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا كالآتي: 6,50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.