أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ما يقرب من عام عن إطلاق منصة "الكهرباء الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء"، والذي أعلن عنه في الأول من يوليو الماضى ، لتقديم خدماتها للمواطنين بما يتواكب مع خطة الحكومة الرقمية، لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. وذلك بتقديم 17 خدمة للكهرباء عن طريق الإنترنت، بدلا من التعامل المباشر مع الجمهور، خاصة وقد اتى انطلاقها متزامنا مع انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا الذي تطلب التباعد الاجتماعي. وبالدخول على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg تظهر 17 خانة من المفترض أن تقدم خدماتها، كالتقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية والعدادات الذكية للمباني المرخصة، وتوصيل التيارات للمباني الاستثمارية والسكنية، وتوصيل تيار مؤقت، وطلب فحص عداد، وتركيب عداد بدل تالف، وتغيير اسم صاحب العداد، وغيرها. لكن وبعد مرور مايقرب من العام ، لم يتم تفعيل سوى خدمة واحدة فقط وهى التقديم على تحويل الممارسة للمباني المخالفة إلى عدادات كودية، وباقي الخدمات ما زالت تحمل شارة غير مفعل حاليا. و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن أن جميع خدمات المنصة ستفعل ولكن كل تجربة تحتاج الى وقت كاف واعداد جيد ، خاصة وانه ليست هناك مشكلة فى تأخير تفعيلها، فشركات توزيع الكهرباء تستقبل المواطنين الراغبين في تنفيذ تلك الخدمات غير المفعلة لحين تفعيلها. كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في بداية يوليو الماضي عن انطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء في مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والذي أوضح فيه أن المنصة الإلكترونية ستكون وسيلة التعامل الاساسية للمواطنين المتعاملين مع الشركات التابعة للوزارة "شركات التوزيع". يذكر أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة. وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية يونيو 2021، وذلك لتمكين جميع المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات. وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء. جدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية تلقت مايصل إلى حوالى مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2 مليون وحدة.
