رؤوف: الاقتصاد المصري دخل مرحلة من التسارع في النمو

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، متفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري حصل على العديد من الإشادات الدولية، خاصة خلال عام 2020 والذي شهد الموجة الأولى لفيروس كورونا.

اقرأ أيضا..
ماذا قالت المؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصري؟

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه خلال أزمة كورونا استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو إيجابي رغم شدة الأزمة وفي ظل انكماش اقتصاد العالم.

ولفت إلى أن توقعات المؤسسات المالية للاقتصاد المصري تشير إلى أنه مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة من التسارع في النمو الاقتصادي ليستعيد معدلات النمو من 2 و 2.4 إلي 5.5 علي مدار ثلاث سنوات القادمة.

وتابع: مما يعني زيادة في معدلات النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من تغيرات التي طرقت للآثار الاقتصادية الدولية وعمليات التحويل الرقمي والحفاظ على مكتسبات الاصلاحات الاقتصادية.

في السياق ذاته أشاد بنك بي إن بي باريبا، ب صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، خلال العام الماضي في خضم أزمة جائحة كورونا، مرجحًا أن يساهم الأداء الجيد للقطاع المالي في تعزيز جاذبية الاستثمار في الديون المصرية.

وقال البنك في تقرير له، إن الحكومة المصرية نجحت في احتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وفرضت تدابير تقييدية محدودة نسبيًا، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% في المتوسط لكل ربع سنة بفضل الاستهلاك المحلي الذي استفاد من الإنفاق الحكومي على الدعم.

وأوضح البنك، أن القطاعات التي قادت النمو في مصر خلال العام الماضي هي قطاعات البناء والمقاولات وتجارة التجزئة، وهي القطاعات التي استفادت من مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية العملاقة، وتدخل الحكومة لإعادة توزيع القوة الشرائية على الأسر من مختلف الشرائح.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.

وأضاف التقرير أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.

بالإضافة إلى إشادة البنك الدولى بالخطوات الإيجابية لمصر فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2020، حيث ذكر البنك في تقريره تسجيل مصر ل 54 نقطة من 222 في مؤشر WBL ،الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.