ثروت بدوي: إسقاط "مرسي" يتم بإجراءات دستورية ليس من بينها "جمع التوقيعات".. وأصحاب الفكرة يسعون لكسب معارضي "الإخوان"

قال الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، إن "إسقاط المسئولين في مصر ومن بينهم رئيس الجمهورية له إجراءات ووسائل محددة في الدستور والقانون، وإن التظاهرات وجمع التوقيعات لسحب الثقة ليست من ضمن هذه الإجراءات التي من شأنها إسقاط الرئيس".
وأضاف بدوي، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "ما بدأته كثير من الأحزاب والقوى السياسية بجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس، هو في حقيقته محاولة للحصول على تأييد أكبر عدد من الرافضين لأفكار جماعة الإخوان المسلمين".
وأوضح أن "ما يفعلونه حكمه القانوني يطابق حكم تجميع الجماهير في مظاهرة للتعبير عن رأيهم، وأنهم هذه المرة بدلاً من أن يجمعوا المتظاهرين في ساحة، قاموا بجمع توقيعاتهم للتعبير عن مطلب إسقاط الرئيس".
وكانت حملة "تمرد" أعلنت فى بيان لها اليوم، الجمعة، أنها ستقيم فعاليتها في دوران شبرا اليوم في تمام الخامسة مساءً، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
وكانت الحملة تم إطلاقها يوم الجمعة الماضي من ميدان التحرير، وأعلنت أنها جمعت 200 ألف توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، ويشارك في الحملة عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أن حملة "تمرد" الجديدة التي أطلقتها حركة كفاية مؤخرا، لدعوة الشعب المصري لجمع أكثر من 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
وقد أطلقت كفاية تلك الحملة لجمع توقيعات يزيد عددها على أعداد الأصوات التي حصل عليها الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية الماضية للمطالبة بإسقاط الرئيس بشكل مشروع، ولها سقف زمني يبدأ من غد بعقد المؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الحملة للرأي العام، على أن تنتهي تلك المبادرة في نهاية شهر يوليو، ليكون بذلك مر عام كامل على ولاية الرئيس الحالي.