خالد حنفي: الشراكة الاستراتيجية مع الصين تقتضي تغيير نمط التعاون التقليدي

نوّه الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الكلمة التي ألقاها في ختام أعمال الدورة (9) لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة (7) للاستثمارات، بالنقاشات البنّاءة والهامة التي حظيت بها جلسات العمل، والتي تهدف إلى تعزيز مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وحظي الملتقى بمشاركة كبار المسؤولين من الدول العربية والصين، في مقدّمهم نائب رئيس الهيئة الاستشارية السياسية الشعبية الصينية GU SHENGZU، ورئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية GAO YAN، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) LI YONG، وسفير الجمهورية الجزائرية وعميد السلك الدبلوماسي العربي في الصين أحسن بو خالفة، ورئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، وغيرها من الشخصيات الرسمية والاقتصادية ورجال الأعمال من الجانبين.
واعتبر حنفي أنّ "العلاقات العربية الصينية التي كانت متميّزة في الماضي، إلا أنّه لا يجب أن تبقى تلك العلاقة محصورة بإطار الماضي، ومن هنا فإنّ مستقبل العلاقة يجب أن يكون مختلفا خصوصا في ضوء الظروف والمتغيّرات التي يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا"، موضحا أنّ "نمط العلاقة الذي كان سائدا في الماضي وكان منحصرا بالتبادل التجاري التقليدي، اختلف اليوم ولم يعد مناسبا للمرحلة الراهنة".
وقال: "تشهد العديد من البلدان العربية تطورات هائلة، وعلى هذا الأساس يجب بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين العربي والصيني، ولأجل ذلك لا بدّ أن يأخذ الاستثمار الصيني في العالم العربي شكلا مختلفا، خصوصا وأنّ المنطقة العربية تعتبر محورية وبوابة رئيسية نحو آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني والتي تعدّ مبادرة طموحة واستراتيجية".
وإذ نوّه حنفي إلى "أهميّة تشبيك الأسواق بشكل رقمي"، داعيا إلى "ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم عبر الاستثمار في العقول والأدمغة، إلى جانب خلق منصّات تفاعلية تساعد في تنمية العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية".
ولفت إلى أنّ "القطاع الخاص العربي لديه رغبة قوية بالتعاون مع القطاع الخاص الصيني والشركات الصينية العملاقة، وهذا يتطلّب تخفيف القيود والإجراءات التي تفرضها الصين على المستثمرين الأجانب"، معتبرا أنّ "استمرار النمط السائد اليوم في شكل علاقات التعاون، سوف لن يؤدي إلى أي نتائج مثمرة في المستقبل".
وأكّد أنّ "الجانبين العربي والصيني بما يمتلكانه من موارد هامة، عليهما تسخير استثماراتهم في الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي"، موضحا أنّ "المنطقة العربية مؤهلة لاستقطاب استثمارات ضخمة في هذه المجالات الحيوية".
واعتبر أنّ "العالم اليوم يحتاج إلى تحصين أمنه الغذائي، وذلك يتطلّب تعزيز سلاسل الإمداد، ومن هذا المنطلق فإنّ البلدان العربية التي لديها موانئ استراتيجية، تستطيع أن تلعب دورا محوريا على صعيد سلاسل الامداد العالمية، من خلال عملية التشبيك بين مصادر الإنتاج والأسواق وذلك بشكل رقمي، الأمر الذي يخدم المصالح الحيوية المشتركة".
وكانت المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية، وعميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتورة سارة الجزّار، شاركت في جلسة العمل الأولى بعنوان: "تعزيز الاندماج الاقتصادي ورفع مستوى التعاون"، وقدّمت مداخلة عرضت فيها رؤيتها لتعزيز واقع العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية، عبر تعزيز آفاق التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، والتوجه نحو الاستثمار في مجال البنية التحتية الرقمية، إلى جانب وضع خطط استراتيجية وبرامج عمل تؤطر التعاون المشترك، مع التوجه نحو تنويع السلع والخدمات المتبادلة لضمان نمو حجم التبادل التجاري البيني، وكذلك إيجاد الحلول العملية الكفيلة بالتخفيف من حدة التحديات والمعيقات التي تواجه مجتمع الأعمال من كلا الجانبين.