المرأة وبرلمان ما بعد الثورة

لقد برهنت نتائج انتخابات مجلس الشعب 2012 على عدم استطاعة المرأة الفوز فى القوائم الفردية، حيث أسفرت تلك النتائج فى غالبية الدوائر عن فوز مرشحى حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، لقدرتهما على حشد الناخبين بما يملكانه من قوة بشرية وقدرة مادية، فضلا عن أن فرصتها ضئيلة فى الفوز فى قوائم الأحزاب، لأن ترتيبها جاء فى قوائم الأحزاب إما فى المنتصف أو المؤخرة.
فعلى سبيل المثال، فإنه اقتناعاً منى بأهمية المرحلة المقبلة فى حياة مصر السياسية، أردت المساهمة فيها بخبرتى العلمية والعملية، حيث إننى حاصلة على دكتوراه فى العلوم السياسية ولى كتاباتى، ومتابعة باهتمام لكل ما يتعلق بمصر فى الشأن الداخلى والخارجى. لذا ترشحت فى انتخابات مجلس الشعب 2012 (فئات - مستقل) فى الدائرة الثانية بالغربية (كفر الزيات - بسيون - قطور) التى تضم 97 مدينة وقرية، وضمت قائمة مرشحى الفردى 56 مرشحا منهم 33 مرشحاً للفئات. وبذلت كل جهدى فى وضع البرنامج الانتخابى، وفى الدعاية والتعرف شخصيا على أهالى الدائرة خلال زياراتى لحوالى 90% من قرى وكفور وعزب الدائرة، إلا أن نتيجة الانتخابات -التى بلغ عدد الأصوات الصحيحة فيها 431804 – أسفرت عن الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة، وحزب النور. أما أنا فقد حصلت على 5560 صوتا متقدمة على 20 مرشحاً من الفئات من حيث عدد الأصوات التى حصلت عليها. لذا فإنه إذا استمر الأخذ بنظام الثلثين لقوائم الأحزاب والثلث للفردى مع السماح للأحزاب بترشيح مرشح منها على قائمة الفردى فسوف تحرم المرأة -التى تمثل 50% من المجتمع- من التمثيل فى مجلس الشعب.
فهل يُنصف المجلس العسكرى المرأة ويختار من ضمن العشرة المعينين فى مجلس الشعب سيدات من بين اللائى خضن الانتخابات (فردى-مستقل) ويتمتعن بكفاءة وخبرة وعلى قدر كبير من العلم؟
أتمنى أن يلاقى اقتراحى هذا صدى لدى المجلس العسكرى الموقر.
د. رجاء إبراهيم سليم رامون»
ولكاتبة هذه الرسالة أقول: أحييك ياسيدتى على هذه المشاركة الإيجابية وعلى قرارك خوض معركة انتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية رغم الصعوبات الهائلة، راجيا ألا تحبطك نتائج هذه التجربة. فالطريق نحو إنصاف المرأة المصرية وتمكينها من مشاركة فعالة فى الحياة العامة مازال طويلا، ومليئا بالصعاب، ويحتاج إلى تغيير جذرى ليس فقط فى قانون الانتخاب ولكن فى ثقافتنا السياسية أيضا. ومن الواضح أن أول برلمان لمصر بعد الثورة لن يكون منصفا بالنسبة لفئات كثيرة، وليس بالنسبة للمرأة فقط.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشارى رفع فى جلسته الأخيرة توصية إلى المجلس العسكرى لبحث سبل زيادة عدد المقاعد المخصصة للمعينين فى مجلس الشعب من عشرة إلى ثلاثين مقعدا. أرجو أن يؤخذ بهذه التوصية التى قد تسهم، ولو قليلا، فى تصحيح الخلل الحادث فى تمثيل الفئات المهمشة كافة، خاصة الأقباط وشباب الثورة والمرأة. ولا شك أن هذا النوع من الحلول «التصحيحية» هو بطبيعته مسكنات لآلام وليس علاجا لأمراض مزمنة يتطلب استئصالها صبراً وإصراراً.
نقلا عن المصرى اليوم