تضارب بشأن أزمة "أوراسكوم".. المالية: تحويل القضية للنيابة .. والشركة: تسوية نهائية ورفع اسم "ساويرس" من قوائم الترقب

تضارب بشأن أزمة "أوراسكوم".. المالية: تحويل القضية للنيابة
والشركة: تسوية نهائية ورفع اسم"ساويرس" من قوائم الترقب والوصول
شهدت الساعات الاخيرة نوعا من التضارب بشأن أزمة أوراسكوم للانشاء مع مصلحة الضرائب ، ففى الوقت الذى قال فيه وزير المالية المرسى حجازى أنه تم تحويل قضية التصالح إلى النيابة العامة جاءت تصريحات شركة أوراسكوم لتؤكد التوصل لتسوية نهائية والموافقة على رفع اسم كل من ناصف وانسى ساويرس من قوائم الترقب والوصول .
وكان وزير المالية المرسي حجازي قد أكد فى وقت سابق إنه ليست هناك مفاوضات الآن مع شركة أوراسكوم للانشاء بشأن نزاع ضريبي وإن الأمر معروض على النيابة للتحقيق.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي "لا مفاوضات الآن مع اوراسكوم للانشاء حول النزاع الضريبي والموضوع الآن في يد النيابة. وعندما تقول النيابة إن التهرب الضريبي انتهى سنكون حريصين على التسوية مع الشركة.
وفى المقابل قالت شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة أنها توصلت إلى اتفاق على إجراء تسوية نهائية بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه وذلك إنهاء للنزاع الضريبي عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى 2010 والتي تشمل الفترة التي تم فيها بيع كامل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والمملوكة لشركة أوارسكوم للإنشاء والصناعة في رأسمال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز آنذاك والتي تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية، وبعد الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية في ذلك التاريخ.
ووافقت الشركة على دفع ما تم المطالبة به من مصلحة الضرائب والتي سوف يتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الأسابيع القادمة يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر القادم يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر 2017.
وقالت الشركة ان الدفعة الأولى سوف يتم سدادها من خلال القرض الممنوح من شركة أو سي اي إن في إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وسيتم تحويل قيمة هذه الدفعة من خلال البنك المركزي.
وأضافت الشركة أنه قد تم رفع أسماء ناصف أنسي ساويرس وأنسي نجيب ساويرس من على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتتوقع الشركة أن تستأنف اجراءات تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم بين شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة أو سي أي ان في مع إعلان ما يستجد في هذا الشأن.
ولفتت الشركة إلى ان تصريحات وزير المالية فهمت خطئا وأنه فى ذات الوت كانت النيابة تنظر مدى قانونية التصالح وانها وافقت عليه.