الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة ، وقد أمهلت وزارة الداخلية قائدى المركبات مهلة تنتهى فى 31 مارس الجاري لتركيب الملصق ، وكذا استبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط ) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، وأرقام )، دون الانتظار موعد الفحص أو الترخيص ، وعقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتيسيرًا على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً إجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط ، وحتى إنتهاء المهلة، وتم توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة.
وفى إطار العمل بوحدات المرور بالقاهرة ، ناشد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل إنتهاء المهلة الزمنية قبل 31 مارس الحالي حتى لا تقع غرامات مالية على المخالفين.

فدائما ما تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.
وشدد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، على ضرورة مد إضافي لتركيب الملصق الإليكتروني بعد المد حتى 30 مارس الجاري، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتركيب حتى لا يكونوا عرضة للغرامات.
وأكد حسين فى بيان صحفى له أن هذا المد سوف يساهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية من تخفيف الزحام والتيسير على المواطنين واعطائهم فرصة لتجنب دفع الغرامات.
ولفت حسين، إلى أن هناك عقوبات سوف تطبق على المواطنين في حالة التأخير من تطبيق الإجراءات القانونية وملاحقة قائدى السيارات وتغريم المخالفين وسحب التراخيص على مستوى الجمهورية لذلك فإنه يجب أن يكون هناك مدة أطول لإعطاء فرصة للمواطنين لتأهيل أوضاعهم.
وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولمنع التزاحم لم يأخذ كثيرين الفرصة كاملة لتركيب الملصق، مؤكدا أن وجود مد إضافي يساهم في تقليل الزحام ومنع وجود إصابات.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير قيمة رسوم الملصق الإلكترونى وعقوبات المخالفين لقانون المرور الجديد:
الملصق الإلكتروني
نص القانون على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويا وبحد أقصي 300، وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
يُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.