كشف المستشار أحمد مكى ، وزير العدل ، أن هناك إتصالات من مؤسسه الرئاسة ومجلس الوزراء للوساطة بتراجعى عن الاستقاله من الحكومه الحالية. وأشار إلى أن الاتصالات لم تتضمن عرض الرئاسة بسحب مشروع قانون السلطة القضائية مقابل التراجع عن الاستقالة. وتوقع مكى خلال تصريح خاص ل" صدى البلد " أن التعديل الوزارى من المقرر أن يعلن نهايه الاسبوع الجارى . وأضاف وزير العدل ، أنه " لن يتراجع عن الاستقاله وحان وقت الانسحاب من الحكومه الحالية " . يشار الى أن المستشار أحمد مكي وزير العدل قد قدم استقالته بعد مطالبة مؤيدين للرئيس محمد مرسي بتعيين وزير جديد قائلين إنه لم ينجح في عزل قضاة عينوا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك . وشارك ألوف الإسلاميين أغلبهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي في مظاهرة الجمعة قبل الماضية طالبت بإقالة مكي ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود الذي قال المتظاهرون إنه فشل في إنهاء تاثير أنصار مبارك على المواد التي تذاع في قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة التي تملكها الدولة.