بيان حقوق الإنسان يستند لأحاديث مرسلة ومغالطات.. والمصريين الأحرار يهاجم اتباع أسلوب الخلط المتعمد لحكومات بعض الدول الأوروبية .. وتنسيقية الشباب: إجراءات الإدراج على قوائم الإرهاب يتم وفقا للقانون

* تنسيقية شباب الأحزاب ترفض بيان بعض الدول عن حالة حقوق الإنسان في مصر
* عصام خليل: بيان الدول بمجلس حقوق الإنسان الدولى يّدعم الفوضويين
* الحركة الوطنية : توقيع 12 دولة على تقرير حقوقي ضد مصر تفوح منه رائحة مؤامرة عفنة تخدم الإرهابيين
أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان من مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر و أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان فى مصر.
و فى هذا الصدد، أستنكرت بعض الاحزاب المصرية البيان الصادر دون الرجوع لمعلومات وحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ، وأن هذا البيان يساند ويخدم اهداف الجماعة الإرهابية دون قصد ضد مصر .
ومن جانبه أنتقد الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار" البيان الذي ألقته ممثلة دولة فنلندا نيابة عن عدد من الدول الأوروبية أمام الجلسة (46) في المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف .
وقال "خليل"، فى بيان صحفي، إننا مازلنا نتحفظ على وقوف بعض الحكومات الأوروبية مع بعض المزايدين والمتطرفين لأنهم بذلك يساهموا عمدا أو دون قصد في تحقيق المنطقة أهداف تخدم مصالح جماعات إرهابية وجماعات متطرفه تستخدم مظلة حقوق الإنسان للتغطية على جرائم الجماعات الإرهابية في الوقت الذى تخلو تلك البيانات في المحافل الدولية من الإشارة للمصلحة القومية أو الوطنية لأبناء الوطن .
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، ان حكومات بعض الدول تختزل الحركة الحقوقية في مصر علي عدد من المنظمات لايتجاوز اصابع اليد الواحده وتجاهل آلاف من المنظمات التى تعمل في مصر منذ منتصف الثمانينيات.
وأعلن خليل رفضه القاطع لاتباع أسلوب الخلط المتعمد لحكومات بعض الدول الأوروبية بين القبض على صحفي بسبب مهنته وبين القبض على صحفي متهم في قضية جنائية.
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حرية الرأى والتعبير والإعلام الرقمى يرتبط بمعايير تعلمها الدول الأوروبية وهى الحفاظ على الآداب العامة والصحة العامة وحماية الأمن القومى للبلاد.
وتابع :"يثير علامات الاستفهام والتعجب اجتماع دول على توجيه انتقادات مرسلة لدولة هامة وكبري بحجم مصر في الوقت الذى تمتنع عدد من تلك الدول على توقيع بعض الاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان".
وطالب "خليل" حكومات تلك الدول بالتوقف عن الإستناد إلى تقارير منظمات حقوقية غير مهنية دأبت على مكايدة النظام السياسي وتتحالف مع جماعات إرهابية وجماعات دينية متطرفة تسعى وتعمل علي نشر الفوضى في مصر.
فيما تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما صدر في البيان المشترك من حكومات بعض الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأعرب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان أصدرته، عن استهجانها لنهج تناول الأوضاع الداخلية لمصر وفقا لمزاعم ومعلومات مرسلة.
وأضاف البيان: "إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤمن بالأساس بأن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومسألة لا يمكن غض الطرف عنها وأنها قد تتخطى الحدود الوطنية للدول وإذ ترحب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأي دعم حقيقي بهدف الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، فإنها تود تأكيد أن قانون الإرهاب صدر في ظل الحرب المقدسة التي تخوضها مصر ضد الجماعات الإرهابية، وإن إجراءات الإدراج على القوائم الإرهابية يتم وفقا لضوابط قانونية وقضائية".
وتابع: "إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تود التأكيد أن جهود مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تأتي انطلاقا من إيمان الدولة المصرية المطلق بحقوق الإنسان، ومن تلك القاعدة تنطلق مشروعات الدولة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يعزز حقوق الإنسان، ولعل قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد والذي صدر من خلال حوار مجتمعي واسع هو أحد نماذج الإرادة المصرية الجادة في تقوية ودعم المجتمع الأهلي".
واختتم البيان:"إن قضية حقوق الإنسان بناء تراكمي طويل ومستمر، يبدأ بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي وصولا للتمكين السياسي وحرية التعبير القائمة على احترام حريات ومشاعر الآخرين".
وفى سياق متصل، وصف اللواء احمد البلتاجي نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بيان حقوق الإنسان بشأن الأوضاع الداخلية في مصر بانه بيان متجرد من الحيادية ويميل لخدمة جماعات متطرفة ارهابية ، مشددًا على أن توقيع 12 دولة على البيان يعكس حجم المؤامرة الدولية ، التي تتعرض لها مصر من اجهزة ودول معادية تسعى لتنفيذ أجندات تخدم مصالح أطراف اقليمية بعينها غير عابئين ولا مهتمين بما تواجهه مصر من حروب وتحديات داخلية وخارجية وعلى أصعدة شتى بما يؤكد نظرية المؤامرة الخبيثة .
واوضح اللواء البلتاجي ان الجبهة السياسية الداخلية المصرية تدرك تمامًا حجم المخاطر المحيطة بالبلد وتوقن تمامًا تداعيات هذا العبث العابر الينا من خارج الحدود عبث لا يستهدف اشخاص بعينهم انما يستهدف الدولة والوطن والشعب ويستهدف اثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الانهزامية في نفوس الجماهير والتشكيك في نزاهة المؤسسات بما يحقق اغراضهم الخبيثة ولكن هيهات لهم هيهات ان يحدث هذا فلن نشرب من ذات الكأس مرة اخري ، خاصة بعد ان انكشفت الحيل وبان الغرض فلم تعد تنطلي علي الشعب تلك التقارير الحقوقية التي تحمل في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب .
وأوضح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان النوايا واضحة والغايات السياسية الرخيصة بائنة والرغبة الخبيثة في تنفيذ الاجندات التي سبق واحبطها الشعب مفضوحة ، وباتت تفوح من مثل هذه التقارير روائح عفنه تصب في خندق جماعات الارهاب والتطرف وعملاء الداخل والخارج ودول هدفها النيل من امن مصر واستقرارها واثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار ، واردف ان مخطط الشرق الاوسط الجديد مازال لم يفقد حيله وما زال شيطانهم يخيل لهم ان بمقدورهم النيل من مصر بوصفها الجائزة الكبري حتي يتسني لهم الالتفات الي بقية دول المنطقة وتقسيمها الي شيع وطوائف مذهبية متناحرة متعاركة متحاربة .
واختتم اللواء البلتاجي مؤكدًا علي ان مصر ستبقي دائمًا وأبدًا هي الحجر العثرة والعقبة الكئود ضد مخططاتهم الاستعمارية البغيضة .
وكانت وزارة الخارجية شددت على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.

كما تؤكد على أنه من المرفوض أيضًا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.

هذا ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان. كما تُعيد وزارة الخارجية التأكيد مجددًا على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّمًا أو حكمًا في هذا الشأن.