قال الخبير في الشأن التركي محمد مصطفى، إن التغيير الذي يشهده الموقف التركي وسعي أنقرة لعقد مفاوضات مع القاهرة جاء نتيجة عدد من الضغوط المُتزايدة التي يواجهها أردوغان في حكمه على المستويين الداخلي والخارجي، خاصة بعد وصول بايدن للسلطة، والتوافق الأمريكى والأوروبى الهادف نحو ضرورة عزل أردوغان من مشهد الحكم بتركيا. وأضاف "مصطفى" في تصريحات ل صدى البلد"، أن أردوغان علم أن مصر تُشكل الورقة المُنجية له في ما يواجهه من مشاكل، نظرا لقدرتها على تمكينه من تقسيم الحدود البحرية بشكل يرضي احتياجاته، وما يتيحه تعيين الحدود من موارد اقتصادية. ولفت "مصطفى" إلى أن أردوغان مطالب بتقديم ما يؤكد حسن نواياه لعودة العلاقة مع مصر وأهم ما يتعلق ب جزئية حسن النوايا قيامه ب إبعاد تنظيم الإخوان من أنقرة، مؤكدا أن الرئيس التركي يتعرض لضغوط كبيرة من الرأي العام داخل بلاده لإبعاد هذا الفصيل، بالإضافة للضغوط الإقليمية التي تتعرض لها الجمهورية التركية لدعمها الإيديولوجي للإخوان. وتحدث "مصطفى" عن رأيه في الموقف التركي، قائلا: أن القوى العظمى المالكة لتنظيم الإخوان تتمركز في الولاياتالمتحدةالأمريكية، معقبا: "كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تلعب بورقة الإخوان عن طريق "وكلاء معتمدين" هما تركيا وقطر، ولكن الوضع اختلف كليا في عهد الرئيس الجديد جو بايدن، المُحبذة إدارته وبشدة اللعب بورقة الإخوان بنفسها وليس عن طريق الوسطاء، وتهدف لاستنزاف الدول العربية مستخدمة ستار الحريات وحقوق الإنسان". وأشار إلى أن الجانب التركي مختزلا في شخص أردوغان، دون حكومة أو مؤسسات، هو من شن الهجوم على مصر، متسلحا بالجماعة الإرهابية، وتبني مبدأ التدخل في الشئون الداخلية المصرية، مع توفير الدعم الكلي للعمليات التي استهدفت مصر على مدار ال10 سنوات الماضية، ليبقى الجزء الأساسي لبدء أية مفاوضات، هو التخلي التركي التام عن أى شكل من أشكال الدعم بما في ذلك الدعم المالي والسياسي والاستخباري والإعلامي. وأكد "الباحث في الشأن التركي"، أن ما يقوم به أردوغان وسعيه للتهدئة مع مصر يأتى ضمن خطته ل تشتيت الانتباه المصري، لحين تمكن التنظيم الإخواني من الحكم في ليبيا بعد إجراء الانتخابات، الأمر الذي يجعل مصر عاجزة عن التدخل أو السيطرة، لتتسع القبضة الإخوانية شرقا وغربا. وأشار "مصطفى" إلى رغبة أردوغان في إشاعة مناخ من عدم الثقة فى الجانبين المصري والقبرصي واليوناني، بحيث يستفيد منه لترسيخ اتفاق تعيين الحدود البحرية الغير الشرعي، علاوة على استعداده لتقديم ما يصفه ببعض التنازلات فى ملفات مصرية استراتيجية ولكنها تكتيكية، أبرزها ملف السد، دون جدوى واضحة أو تأثير فعال لتدخله، كونه ليس طرفا أساسيا لحل الأزمة. وقالت مصادر إن تركيا أجرت اتصالات دبلوماسية مع مصر وإنها تتطلع إلى توسيع التعاون بين البلدين. وذكرت المصادر أن تركيا اقترحت اجتماعًا مع الطرف المصري لبحث سبل التعاون بين البلدين، لكنها أوضحت أن الاتصالات لا تزال في مراحل أولية. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، قوله: "لدينا اتصالات مع مصر على المستوى الاستخباراتي، وعلى مستوى وزارة الخارجية. وبدأت الاتصالات على المستوى الدبلوماسي". وعقب تصريحات الوزير التركي، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن "مصدر رسمي" قوله إن الاتصالات الدبلوماسية بين القاهرةوأنقرة "لم تستأنف وأن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية". وأضاف المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وقال المصدر إن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال، مشيرا إلى أنهما "يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة". وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن هذه الاتصالات ليست على المستوى الأعلى ولكنها قريبة منه، وأعرب عن أمله في أن تتواصل هذه المساعي مع الطرف المصري بشكل أكبر.