واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (حاصل على معهد فنى تجارى – نجل عمه"يعمل بإحدى الدول الأجنبية" ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفيةوبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون . وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى علي النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (14,000,000) أربعة عشر مليون جنية مصرى . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.