في الوقت الذي تطالب فيه بعض الأصوات في الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها الذين انخرطوا في صفوف تنظيمات إرهابية ومحاكمتهم بقوانين بلادهم الأصلية، يرفض البعض الآخر معاملة هؤلاء باعتبارهم مواطنين، ويطالب بتجريدهم من الجنسية، سواء كانوا من أبناء البلد الأوروبي الأصليين أم من المهاجرين الذين اكتسبوا الجنسية قبل انضمامهم إلى جماعات الإرهاب. في هولندا، تنظم المادة 14 من قانون الجنسية شروط وضوابط إسقاط الجنسية، حيث يصدر القرار من جانب وزير العدل والأمن أو القائم بأعماله، وبما لا يؤدي إلى انعدام الجنسية بالنسبة للشخص الخاضع للعقوبة، أي لا بد أن يكون متمتعًا بجنسية دولة أخرى. وقبل عام 2010، كان يجوز سحب الجنسية الهولندية من مزدوجي الجنسية إن كان حاملها قد حصل عليها نتيجة الاحتيال أو إخفاء حقائق ذات صلة، كما كان يجوز إسقاط الجنسية عن حامليها المتطوعين للخدمة العسكرية في القوات المسلحة لدولة أجنبية، ولكن لم يكن القانون ينظم مسألة إسقاط الجنسية بسبب النشاط الإرهابي. ولكن منذ عام 2010، أُدخلت 3 تغييرات على قانون الجنسية الهولندي، وسعت من سلطة إسقاط الجنسية عن الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط معينة، ففي أكتوبر من ذلك العام أضيف بند جديد للمادة 14 يجيز سحب الجنسية من أي شخص يكون قد أدين بشكل نهائي بجرائم معينة تمس أمن الدولة وعلاقاتها الدولية يُعاقب عليها بالسجن لمدة 8 سنوات أو أكثر، وكذلك جرائم الإرهاب أو التجنيد لكفاح مسلح أو الانضمام لقوات مسلحة أجنبية. وفي مارس 2016، جرى توسيع نطاق الجرائم الإرهابية المشمولة بعقوبة التجريد من الجنسية لتشمل الأعمال التحضيرية للجرائم الإرهابية، ثم أضيف في مارس 2017 بند جديد يسمح بسحب الجنسية دون إدانة جنائية بحكم قضائي بالنسبة لأي شخص تجاوز عمره 16 عامًا وموجود خارج هولندا وثبت انضمامه إلى منظمة مدرجة في قائمة منظمات تشارك في صراعات مسلحة وطنية أو عالمية وتشكل تهديدًا للأمن القومي. وفي سبتمبر 2017، بعد 4 أشهر من سريان التعديل المذكور آنفًا، استُخدم للمرة الأولى لسحب الجنسية الهولندية لأسباب تتعلق بالأمن القومي من 4 أشخاص يحملون الجنسيتين الهولندية والمغربية، ومنذ ذلك الحين أُسقطت الجنسية الهولندية عن 5 أشخاص في 2018، و10 أشخاص في 2019 (أُبطلت 7 قرارات منها بسبب تطبيقها بأثر رجعي)، و4 أشخاص في 2020. ومن بين ال 16 شخصًا الذي سُحبت منهم الجنسية الهولندية منذ عام 2017، هناك 12 وُلدوا في هولندا و4 وُلدوا خارجها، وهم من أصول مغربية ومصرية وعراقية وتركية وبينهم امرأتان.