من أجل علاقة آثمة.. زورت وتلاعبت بأوراق قضية.. والنيابة تحيلها وعشيقها للمحاكمة

أحالت النيابة العامة موظفة عمومية تعمل سكرتيرة بنيابة غرب القاهرة وآخر إلى الجنايات للاستيلاء والاختلاس والتلاعب فى محررات رسمية.
جاء بأمر الإحالة الذى أعدته نيابة غرب القاهرة أن المتهمة الأولي بصفتها موظفة عمومية " سكرتيرة تحقيقات بنيابة الجمالية الجزئية التابعة لنيابة غرب القاهرة الكلية أستولت بغير حق على أوراق أميرية " المحضر رقم 4.19 لسنة 2019 جنح الجمالية " والخاص بجهة عملها وذلك حيلة بأن غافلت المعهود اليه حفظه واستحصلت عليه وقد أرتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات جهة عملها.

كما انها بصفتها أنفة البيان اشتركت وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محضر جمع الاستدلالات سالف البيان محل الاتهام الأول وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقت مع المجهول في إثبات بيانات المجني عليها هند شحاته محمد حسين بصفتها مشكو في حقها في هذا المحضر بدلا عن المتهم الثاني بأمر الإحالة زورة وساعدته بأن أمدته ببيانات المجني عليها فأصطنع المجهول المحضر بتلك البيانات المزورة على غرار الصحيح وأثبت بيانات محرره زورا للمجني عليه محمدي الحداد - الضابط بقسم شرطة الجمالية - منه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما استعملت المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله مع علمها بأمر تزويره بان تم تسليمه للسيد عضو النيابة المختص للتصرف القضائي بشأنه وحصلت للمتهم الثاني بدون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفتها بأن ارتكبت الجنايات محل الاتهامات السالف وأضرت عمدأ بمصالح جهة عملها " النيابة العامة " وكذا مصالح الغير المعهود بها الي تلك الجهة وهم المجني عليها " محمد جمعة عبدالمقصود طلب، هند شحاته محمد حسين " بأن أثبتت بيانات الأخيرة في صفة مشكو في حقها على خلاف الحقيقة بدلا من المتهم
وشهدت عاملة بمصنع بقيام طليقها المتهم الثاني ونجلها بالتعدي علي خطيبها الشاهد بالحانوت محل عمله ضربة محدثين إصابته وانه بشان ذلك قام بتحرير محضرا قضائيا بقسم شرطة الجمالية الا انه وعقب حدوث تلك الواقعة بشهر تقريبا ورد اليها اتصال هاتفي مفاده أن خطيبها أتهمها بمحضرا موضوعه ضرب وأن ذلك المحضر قيد الإحالة للمحاكمة الجنائية بمحكمةجنح الجمالية فإنتقلت رفقة خطيبها وتبين أن المحضر الأصلي الخاص بلاغ خطيبها تم إختلاسه ودس بدلا عنه محضر مزورا أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن خطيبها أسند اليها الاتهام هي وآخر لقيامها بالتعدي عليها وأضافت بان القائم علي إتيان تلك الأفعال الآثمة هي المتهمة الأولي وانها علي علاقة غير شرعية بالمتهم الثاني .
شهد عضو هيئة الرقابة الادارية بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمة الاولي باختلاس المحضر الرقم 4.19 لسنة 2019 جنح الجمالية والخاصببلاغ الشاهد الاول ضد كلا من المتهم الأول ونجله لتعديها عليه بالضرب واستبداله بمحضر آخر مصطنع أثبتت فيه على خلاف الحقيقة أن المحضر بلاغ الشاهد الأول ضد الشاهدة الثانية وآخر بذات المضمون فضلا عن قيامها بعرض المحضر المصطنع علي السيد وكيل النائب العام المختص رقميا وتم تحديد جلسة للمحاكمة وأضاف ارتباط الموظفة المتهمة بعلاقة تبادل ومنافع مع المتهم الثاني وان المتهان أشتركا مع آخر مجهول في تزوير المحضر بأن أمدته الاولي بالبيانات المودعة لديها حال كونها المختصة وظيفيا في تلك الفترة طبقا لكشف العمل بالنيابة وذلك بهدف أتخاذ إجراءات محاكمة الشاهدة وتبرئة المتهم الثاني وأختتم أقواله بان المتهمة أستغلت عملها كسكرتيرة تحقيق مع عضو النيابة المختص وأختلست المحضر الأصلي ودست محضر مزورا بدلا عنه بهدف تربح المتهم الثاني ونجله.