يجوز التبرع فقط.. الإفتاء: يحرم بيع الأعضاء البشرية مطلقا.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز بيع الأعضاء البشرية نهائيا ولكن يجوز التبرع بها، فلو تبرع إنسان بعضو من جسده فلا حرج ولكن يحرم عليه البيع.
اقرأ.. حكم التبرع بالدم في نهار رمضان
وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن التبرع يكون تحت إشراف الطبيب وبدون توقيع الضرر أو الأذى على المتبرع، وفي الوقت نفسه يعود بالنفع للمتبرع له.
كما يشترط الا يكون من الأعضاء التي تغير من طبيعة الإنسان، كالأعضاء التناسلية، وكذلك لا تكون من الأعضاء التي تشكل الجينات الوراثية.
حكم نقل الأعضاء البشرية .. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن نقل الأعضاء البشرية على سبيل العلاج من متوفّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:«ما حكم نقل الأعضاء البشرية؟» أن من الشروط الأساسية في نقل الأعضاء البشرية هو: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها.
وتابعت: أن هذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في علمهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت؛ فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي.
وواصلت: أنه كما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حالًا أو مستقبلًا؛ فإنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحي تماما في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال؛ لقوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، [الإسراء: 70]، ولحديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «كَسْرُ عَظمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.
واستكملت: " فإن هذا التكريم لا يؤثر فيما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده؛ لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت، حيث أن الإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض ويُعبَد اللهُ وحده كما أراد.
وأكدت أن هذا الترخيص والجواز في نقل الأعضاء من الميت إلى الحي يشترط فيه أن يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال، وبدون مقابل مادي مطلقًا للمعطي صاحب العضو إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتًا، ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية .
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بذكر الضوابط الشرعية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الميت إلى الحي، وهي:
- أولًا: أن يكون المنقول منه قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، والتحقق مِن الموت يكون بشهادة لجنةٍ مكونةٍ مِن ثلاثة أطباء -على الأقل- متخصصين مِن أهل الخبرة العدول الذين يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبةً وموقعةً منهم، ولا يكون مِن بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله، وهذه اللجنة يصدر بها قرارٌ من الوزير المختص، فإذا لم يمكن -مِن قبيل الصناعة الطبية- نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
– ثانيًا: الضرورة القصوى للنقل؛ بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها.
– ثالثًا: أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالما بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله -تعالى-:«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، ( سورة الإسراء: الآية 70).
– رابعًا: ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حي إلى حي تمامًا.
– خامسًا: أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحالِّ.