مفتي الجمهورية: الفساد عقبة خطيرة لسيادة القانون والتنمية المستدامة

قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن الفساد هو العدو الحقيقي لعمليات التنمية؛ فلا فائدة من التنمية ما دام هناك من يحاول هدم هذه المنظومة، لذا فمن المنطقي أن تحارب الدولة الفساد بقوة".
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة، مضيفًا فضيلته أن الفسادَ في حقيقته يُشكِّل عقبةً خطيرةً لسيادة القانون والتنمية المستدامة، ويزعزع الثقة بالمؤسسات العامة والخاصة، ويقوِّض الشفافية، ويحول دونَ سنِّ قوانينَ عادلةٍ وفعالةٍ، فضلًا عن إدارتها وإنفاذها والاستناد إليها في إصدار الأحكام القضائية، ومن هنا تكاتَف سائر العقلاءِ من أجل محاربة الفساد والقضاء عليه.
وأوضح الدكتور شوقي علام أن مكافحةَ الفسادِ لم تكن في ثقافتنا وليدةَ توجُّهٍ عالميٍّ معاصرٍ أو اتفاقيةٍ حديثةٍ، بل إن محاربته ظلَّت إحدى قِيَمنا الحضارية الوطنية والإسلامية؛ نراها في شريعة الإسلام وحضارته منذ القِدَم؛ ففي إطارِ الحرص على حياة الشعوب واستقرارها أكد الإسلامُ على موقفه الرافض لكافة أشكال الفساد، ونهى عنه وشدَّد على تحريمه وتجريمه، بل إن دستورَ الإسلامِ قد نصَّ على أن الله عز وجل لا يحب المفسدين؛ فقال تعالى في القرآن الكريم في سورة القصص: {وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}، وقد كان ذلك نواةً أساسيةً لقيام الحضارة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، مؤكدًا أن القرآن الكريمَ بيَّن أن السبب في انتشار الفساد بين بني البشر هو بُعْد المنحرفين منهم عن الله تعالى؛ ومن ثم ضعف الوازع الديني واستساغة ارتكابِ الجرائم، فمن هنا يظهر الفساد ويَشِيع وينتشر بين ضعاف النفوس.
وتابع : "التشريعات الإسلامية منذ أن جاء النبي مبعوثًا، كانت منظومة متكاملة لإيجاد الصلاح ومحاربة الفساد على كافة المستويات، كما عملت على تعميق الرقابة الذاتية عن طريق غرس القيم وإقامة العبادات على وجه التكليف، فيحدث عند الإنسان شعور بالمسئولية ينطلق به للمجتمع، فيتعامل من منطلق هذه القيم".
وعن كيفية مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم للفساد في عصره قال فضيلته: إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بنفسه بمهمة محاربة الفساد، ويطوف بالأسواق ليرى السلع ومدى جودتها، فأصَّل بذلك لمسألة الرقابة، فكان يسأل العمال عن مصدر أموالهم، فقد صح عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَالَ لَهُ: «أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا؟!»
وأردف مفتي الجمهورية قائلًا: وقد تابع الصحابة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج فها هو سيدنا عمر بن الخطاب يعيِّن الشفاء -وهي امرأة- مُراقبةً لحركة السوق وعرض السلع وضمانات جودتها فيما يُعرف بنظام "الحسبة"، الذي تطور الآن ليصبح موزعًا على عدة أجهزة رقابية في الدولة الحديثة.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام قصد لحفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وهي المقاصد العليا للتشريع الإسلامي، وبالحفاظ عليها يستقر المجتمع، أما إذا جرى الإخلال بها فقد يفسد المجتمع.
وثمَّن المفتي جهودَ الدولة ومؤسساتها الرقابية والتنفيذية التي تسعى بكامل طاقتها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في سبيل مكافحة الفساد، وقد اتخذت العديد من القرارات الجسورة التي من شأنها تحقيق قدرٍ أكبر من التوزيع العادل للمنافع والثروات.
وناشد مفتي الجمهورية مراكز البحوث العلمية بضرورة ارتباط البحث العلمي بالأخلاق حتى لا يكون هناك فساد علمي أو طبي، كما يحاول أن يسلكه البعض في بعض البحوث والعلاجات، قائلًا: "نحن في حاجة ماسة لاتخاذ تدابير دولية أساسها الأخلاق تخص مسألة توزيع لقاح كورونا".
وأشار فضيلته إلى أن الفساد يتنوع في مجالات عديدة؛ سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أُسرية، حتى فساد العلاقة مع النفس بترك العبادات وغيرها، ويجب محاربة الفساد في شتى المواطن؛ لأن الإسلام جاء ليصلح المجتمعات والأفراد بمنظومة تشريعية متكاملة لكافة تعاملات الحياة؛ مما يؤكد أن محاربة الفساد فريضة إسلامية ينبغي أن تُفَعَّل، وهي من فروض الكفايات التي ينبغي أن يقوم عليها المجتمع بكامله لتحصيل كل ما يؤدي للصلاح ودفع ما يؤدي للفساد.
ولفت المفتي النظر إلى أن الإسلام سن تشريعات متعددة من شأنها القضاء التام على الفساد بكل صوره وأشكاله، وانتهج في سبيل ذلك سياستين؛ الأولى: وقائية احترازية، والثانية: علاجية عقابية.
وأكد المفتي أن السياسة الأولى للإسلام في مكافحة الفساد تكمن في تربية الفرد وتنشئته على حب الله ومراقبته في كل سلوك وتصرف يصدر منه، كما اتخذ الإسلام سلسلة من التدابير الاحترازية لمنع وقوع جريمة الفساد قدر الإمكان؛ وذلك من خلال سد الطريق أمام كافة الأسباب المؤدية إلى الفساد؛ كالفقر، وغياب المحاسبة، وعدم المساواة، وجشع النفوس.
وعن جهود دار الإفتاء المصرية في محاربة الفساد من خلال فتاويها قال مفتي الجمهورية: إن دار الإفتاء المصرية قد وقفت في طليعة مؤسسات الدولة تكافح الفساد وتواجهه في سياق رسالتها المتمثلة في بيان الأحكام الشرعية في إطار من الانضباط المؤسسي الواعي بتحقيق مصالح الخلق في ظل مقاصد الشريعة، فلم تترك دار الإفتاء فرصة لمحاربة الفساد والتنبيه على مظاهره وأخطاره إلا وقامت باستثمارها، فأصدرت الفتاوى التي تبين حرمة الاعتداء على المال العام، وحرمة التعدي على الملكية الشائعة واستغلال الطرقات العامة وأراضي الدولة، ونشرت فتاواها في تحريم دفع الرشوة وتحريم الاحتكار، وغير ذلك كثير.
وقال المفتي: إن التقصير في العمل والتقاعس عنه وأخذ الرشوة القليلة هو من الفساد، وبرغم كونه فسادًا صغيرًا فقد يؤدي لخلل كبير في المجتمع يقترب من الفساد الكبير.
وأشار إلى نوع جديد من الفساد، وهو المساهمة في نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منها بما يضر الدولة أو الأشخاص بغرض مكاسب مادية ومعنوية، مؤكدًا على ضرورة التثبت من الأخبار والمنشورات قبل نشرها.
واختتم مفتي الجمهورية حواره موجهًا تحذيره إلى أصحاب النفوس الضعيفة الفاسدين قائلًا: تذكروا يوم الحساب، واتقوا يومًا تسألون فيه عن مالكم، وتخيلوا أنكم سوف تعددون فسادكم وانحرافكم يوم القيامة أمام رب العزة جل شأنه".