في اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث.. تعرف على جهود الدولة لمكافحة هذه الجريمة

يعد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث انتهاكا فظيعا لحقوق جميع النساء و الفتيات ولن يتم وضع حد لهذه الممارسة سوى بالإرادة الجماعية وجهود المجتمع كله. وتسعى مصر جاهدة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث منذ سنوات طويلة.
ففى عام 1959 أصدر وزير الصحة قرار رقم 74 بحظر إجراء ختان الإناث في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، مرورا بتنظيم عدد كبير من المؤتمرات الدولية والبرامج والمبادرات الوطنية لمناهضة هذه الممارسة، ولن يغفل التاريخ الوطنى أيضًا جهود المناهضات الاوائل لختان الاناث فى مصر وهن مارى اسعد وعزيزة حسين ، حيث تعتبر مارى اسعد أيقونه فى مجال مناهضة ختان الاناث، حيث بدأت أولى أبحاثها المناهضة للختان في الخمسينيات من القرن الماضي، واشتركت في تدشين المؤتمر الدولي للتنمية والسكان مع عزيزة حسين واخريات، ومركز لتوثيق الأبحاث والمعلومات الخاصة بالختان، كما قامت بعمل دعوة شاملة إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية من أجل بحث قضايا صحة المرأة وختان الإناث، كما أن السيدة عزيزة حسين هى واحدة ممن قدن المعارك الأولى في الحرب على ختان الإناث، ولعبت دورًا محوريًا في نشر ثقافة تنظيم الأسرة على المستوى الدولي والمحلي سواء كان رسميًا أو شعبيًا .
وجاء بجانب ذلك جهود السفيرة مشيرة خطاب التى أخذت على عاتقها مسئولية القضاء على هذه الجريمة النكراء فى حق فتيات مصر، حيث بذلت العديد من الجهود لتغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الممارسة حتى تغيرت نظره المجتمع اليها من عادة مقبولة اجتماعيا الى جريمة يعاقب عليها القانون حتى صدر القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء عمليات ختان الإناث ، وتم تجريمه بإضافة المادة 242 مكرر من قانون العقوبات المضافة بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وفى عام 2003 تم وضع برنامج وطني لمناهضة ختان الإناث تبناه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ثم تم توسيع اهداف البرنامج ليصبح "البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث" وذلك خلال الفترة من 2003 إلى 2011، حيث تم تنفيذ أنشطة البرنامج على المستوى القاعدى فى حوالي 120 قرية، أغلبها فى صعيد مصر، لتقديم نماذج ناجحة لقري رافضة لهذه الممارسة، ولعب البرنامج دورا أساسيا في انخفاض واضح في المؤشرات القومية الخاصة بممارسة الختان في الفئة العمرية (15 – 17 ) عاما إلى 61% حسب بيانات المسح السكاني الصحي 2014.
وفى عام 2016 تم تغليط العقوبة بموجب القانون رقم 78 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بان ازال أيا من الاعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق اصابات بتلك الاعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد اذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة او اذا افضى الفعل الى الموت ، كما نص فى مادة اخرى على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون".
كما أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف في عام 2015 دراسة "العنف ضد الأطفال في مصر" استطلاع كمي ودراسة كيفية في ثلاث محافظات "القاهرة اسكندرية أسيوط" والتي أظهرت أن ختان الإناث أحد مظاهر العنف والتمييز ضد الفتيات. كما صدرت الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الاناث 2016-2020، والتي تهدف إلى خفض معدلات ختان الإناث من خلال تفعيل وإنفاذ القانون والقرارات الوزارية لمنع ختان الإناث ومعاقبة ممارسيها .
وفى عام 2015 صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ، كما اصدر المجلس القومي للمرأة دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي عام 2015 بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وفى مستهل عام2017 الذي اعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمراة المصرية أقر الرئيس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030، والتى تتسق مع رؤية مصر2030 ، حيث يتمثل أحد أهداف محور الحماية في الاستراتيجية القضاء على ظاهرة ختان الإناث ، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة حول طلب وقف تنفيذ والغاء قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بمنع ختان الاناث .
وفي عام 2019 تم اطلاق المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الهيئات والجهات الوطنية الشريكة، وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي وإنهاء الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات والتي على رأسها ختان الإناث وزواج الأطفال، ونجحت المبادرة في الوصول إلى عدد كبير من المستهدفين من الإناث والذكور وأسرهم أيضًا وذلك من خلال الفاعليات الميدانية والتي بدأتها المبادرة في محافظات الصعيد، كما اتاحت المبادرة منصات إلكترونية تهدف إلى التواصل المباشر مع الفتيات. كما أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة سلسلة السياسات من أجل التغيير والتي من ضمنها " ورقة سياسات القضاء على ختان الإناث" والتي تتضمن سياسات وبرامج ومحاور من أهمها التشجيع على ثقافة الإبلاغ عن هذه الجريمة واتاحة آلية سهلة للإبلاغ، والحصول على خدمات عالية الجودة والإعلام من أجل التغيير المجمعي والسلوكي. وإدراج الاثار والدوافع للممارسة ختان الإناث في تنفيذ وتصميم التدخلات والمبادرات المعنية بالقضاء على تلك الممارسة. وكُللت تلك الجهود بإنشاء مكتب حماية الطفل بمكتب معالي المستشار النائب العام وذلك لمكافحة جرائم العنف ضد الأطفال والتي على رأسها جريمة ختان الإناث وكل الممارسات الضارة التي تلحق بهن كما صدر عام 2018 كتاب دوري رقم (7) لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية وذلك للتنسيق السريع في كل الجرائم الخاصة بالأطفال مع خط نجدة الطفل 16000.
و تأسست اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو 2019، التى قامت بتعزيز المبادرات وتبني نُهج ابتكارية جديدة، بما في ذلك مبادرة "احميها من الختان" التي وصلت رسائلها إلى ملايين الأسر في أنحاء مصر.
وفد وافق مجلس الوزراء منذ أيام قليلة على مشروع القانون، الذى تقدمت به اللجنة الوطنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل، ويتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وأسفرت اللجنة الوطنية منذ تشكيلها عن ( 1534 نشاط) استهدف (74.616.721 فرد) سيدة وفتاة ورجل وطفل في القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية فى مختلف المجالات ، مثل تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية ، واستقبال شكاوى ، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب تحت شعار " احميها من الختان" من خلال فروع المجلس القومي للمرأة ولجان حماية الطفولة التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات لتوعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بخطورة هذه الجريمة واضرارها على مستقبل الفتيات وعلى فرصهن في الحياة بصورة طبيعية ، كما تم تخصيص حملة ال 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى أطلقت خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الماضي للتوعية بهذه القضية.