فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: دخول مصاب كورونا المسجد حرام شرعا.. وتجيب هل تجوز الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والوقاية من العدوى؟.. وعلي جمعة: 6 شروط لزكاة المواشي.. تعرف عليها

- حكم التسعير ومراقبة الأسواق.. الإفتاء تجيب
- حكم العمل في شركات البورصة
- موقف الدين من مصاب كورونا الذى يدخل المسجد ويخالط الناس
- مشروعية الصلاة على النبى (ص) لرفع البلاء
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الاذهان نرصد أبرزها..
حكم تعمُّد مصابي فيروس كورونا حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل ومخالطة الناس ومزاحمتهم؟
قالت دار الإفتاء إنه يحرم شرعًا ويُجرَّم قانونًا تعمُّد مصابي فيروس كورونا أو من يشتبه بإصابته حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل، ومخالطة الناس ومزاحمتهم في الأماكن والمواصلات العامة.
وأوضحت الدار أنه يحرم عليه الذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعة مع المسلمين، ويجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من منع التجمعات البشرية، للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لِما ثبت من سرعة انتشار هذا الفيروس، وقد يكون الإنسان مصابًا بالفيروس أو مُحمَّلًا به وهو لا يشعر.
وقد أسقطت الشريعة الغراء وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الحالات الوبيئة، فأجازت لهم الصلاة في البيوت والرِّحَال، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وحدًّا من انتشار الأمراض.
الصلاة على النبي طلبًا لرفع الوباء؟
ما مدى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبًا لرفع الوباء؟ وهل للإكثار منها أثرٌ في الوقاية من العدوى.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت الدار في فتوى لها، أن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمةُ الله للعالمين؛ فهو سببُ وصولِ الخير ودفْع الشر والضر عن كل الخلق في الدنيا والآخرة، وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم شفيعُ الخلائقِ؛ فالصلاةُ عليه شفيعُ الدعاء؛ فبها يُستجاب الدعاء، ويُكشف الكرب والبلاء، وتُستنزَل الرحمة والعطاء، وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم -وهو الصادق المصدوق- أنَّ الإكثار منها حتى تستغرق مجلس الذكر سببٌ لكفاية المرء كلَّ ما أهمه في الدنيا والآخرة.
ووردت الآثارُ عن السلف والأئمَّة بأنها سببٌ لجلب الخير ودرء الضر، وعلى ذلك جرت الأمَّةُ المحمديةُ منذ العصر الأول، وتواتر عن العلماء أن عليها في ذلك المعول؛ حتى عدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستمرَّة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وتواترت في ذلك النقول والحكايات، وألفت فيه المصنفات، وتوارد العلماء على النص على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإكثار منها في أوقات الوباء والطاعون والأزمات؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رحمة الله تعالى لكل الكائنات.
الزكاة في المواشي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه تجب الزكاة في المواشي و الأنعام وهي (الإبل-البقر-والغنم).
وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: إنما الزكاة في هذه الأصناف من الماشية بالشروط التالية ، شروط وجوب الزكاة فيها :
- الإسلام (فلا تجب على غير المسلم، وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا).
- الحرية (فلا تجب على رقيق، وأما الآن فلا يوجد رقيق فتم تحريرهم بموجب اتفاق عالمي، والحمد لله رب العالمين).
- الملك التام (فلا زكاة في غير المملوك كالأشياء المباحة والموقوف على غير معين، ولا فيما ملك ملكا ضعيفا كملك المكاتب لما اكتسبه حال كتابته).
- النصاب (وسيأتي مقدار نصاب كل صنف من أصناف المواشي).
- الحول (وهو أن يمر على ملك النصاب عام كامل (عام هجري) فإن نقص العام فلا زكاة.
- السوم (أي الرعي في مرعى مباح بإسامة صاحبها أو نائبه، فإن علقت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها وإن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم وجبت زكاتها وإلا فلا، وأغلب الماشية في مصر تعلف لندرة المراعي ولتعود مربي المواشي على ذلك، ولذا فإن أغلب من يمتلكون الإبل أو البقر أو الغنم ليس عليهم زكاة، لأنها معلوفة).
وأضاف: : في الأنعام وتشمل (الإبل البقر الغنم) أ- الإبل : (في الخمس شاة كل) من يمتلك خمسة من الإبل يخرج شاة جذعة ضأن، أو ثنية معز، والجذعة من الضأن هي ما لها سنة ودخلت في الثانية، والثنية من المعز ما لها سنتين ودخلت في الثالثة.
وأوضح:وفي العشر (من الإبل) شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية من الإبل، وفي ستة وثلاثين بنت لبون وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة مثل من الإبل، وفي ست وأربعين حقة، وهي ما لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وفي إحدى وستين جذعة وهي ما لها أربع سنوات ودخلت في الخمسة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون (وما بين النصابين يسمى وقصا أي عفوا فلا يتعلق به الواجب على الأصح)، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، بمعنى إذا كان العدد أكبر من مائة وإحدى وعشرين بأن وصل إلى مائة وأربعين يكون النصاب حقتان وبنت لبون (على الخمسين حقة وعلى الأربعين بنت لبون) وإذا كان العدد مائة وخمسين يكون ثلاث حقاق وهكذا.
- البقر : وأول نصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع والتبيع سمي تبيعًا لأنه يتبع أمه في المرعى هو ابن سنة ودخل في الثانية ولو أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى حيث الأنثى خير من الذكر لأنها تلد وتنمو ثروتها، وفي الأربعين مسنة وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لتكامل أسنانها، ولو أخرج عن أربعين تبيعين أجزأ على الصحيح وعلى هذا أبدا فقس.
- الغنم : وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثالث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة.
حكم التسعير ومراقبة الأسواق
ما حكم التسعير ومراقبة الأسواق؟ حيث ورد في الأحاديث حرمة التسعير، وأن الله تعالى هو المُسعِّر... سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء، إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير، سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه ولا شططَ، أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه، فإنه حينئذ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل.
كما أنه لا بد لفرض التسعير من تحقق صفة العدل؛ إذ لا يكون التسعير محققًا للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحةُ للبائع والمبتاع، ولا يسوغ له منه ما يضرُّ بالناس أو يُلغِي ربح التُّجَّار بالكلية.
حكم التجارة فى البورصة.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التجارة فى البورصة حلال ولا حرج فيه؛ فهو سوق مالي كبير يقوم بالعديد من المعاملات المالية التجارية.
وأوضح« شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم التجارة فى البورصة»، أن لابد من توافر شرطين عند التجارة فى البورصة، أولاهما: أن يكون نشاط الأسهم فى الأمور التى حللها الشرع وأباحها؛ فلا يجوز شراء أسهم فى تجارة خمور وغيرها.
وأضاف أمين الفتوى أما الشرط الثاني فهو: تملك السهم قبل بيعه؛ لأنه يجوز بيع الشيء قبل تملكه، والتجارة فى البورصة عبارة عن بيع أسهم وشرائها.
حكم العمل في شركات البورصة
قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العمل فى شركات البورصة حلال، معللًا: أنها تعمل فى تداول الأسهم والسندات وهي فى أصلها حلال.
وأضح« الوردانى» خلال إجابته عن سؤال:« هل العمل في شركات البورصة حرام؟»، أن تداول الأسهم والسندات فى شركات البورصة، هو شكل من أشكال البيع الصحيح، وهذه الأسهم والسندات عبارة عن حصص فى شركات مساهمة، تقوم هذه الشركات بطرحها للاكتتاب بين الناس، ومن ثم طرحها فى البورصة للبيع.
وأضاف أن العمل داخل أى نشاط من أنشطة شركات البورصة حلال؛ ما لم تكن بها مضاربة، وهي: التلاعب بالأسهم والسندات بأسلوب غير كُفْءُ يضر بمصالح الناس الذين يتعاملون فى البورصة، عن طريق البيع والشراء المتكرر بغرض إسقاطها مثلًا.