الرى تعلن جاهزية الترع والمصارف والمحطات للتعامل مع موسم الأمطار والسيول

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك في إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل.
واستعرض الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، موجهًا بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
وصرح بأن الوزارة تقوم بحصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتأهيلها، موضحًا أنه تم تنفيذ تجربة ريادية لتأهيل أحد المساقى، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، بحيث يتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمنتفعين على المسقى، كما تعمل الوزارة على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في جميع المناحي.
كما وجه الدكتور محمد عبد العاطى خلال الاجتماع بمواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى، مؤكدًا ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وشدد على ضرورة المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور جميع المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي لمجابهة أي طارئ أو ازدحامات، مؤكدًا أن جميع المنشآت والمشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.
وخلال الاجتماع، استعرض الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الاحتياجات الحالية، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.
كما وجه بمواصلة المجهودات المبذولة من جميع جهات الوزارة للتصدى لجميع أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.