رفض تصفية الحديد والصلب.. 11 قرارا في الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة اتحاد عمال مصر

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا طارئًا اليوم الثلاثاء بمقر "الإتحاد العام"، وذلك لبحث أزمة شركة الحديد والصلب.
وجاء في بيان صدر عن الاجتماع أن المجتمعون من قيادات الاتحاد العام والنقابات العامة أكدوا على أن هذا الاجتماع الهدف منه الإعلان عن رفض قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الجاري، ومخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية خاصة وأن هذه الشركات تخدم عملية التنمية وإقامة المشروعات العملاقة التي يقودها الرئيس والتي تحتاج الى قطاع عام قوي عن طريق تطويره وليس هدمه.
وأكد و قرر المجتمعون ما يلي:
أولا: إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها،وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية ،وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب.
ثانيا: التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة ، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لامكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير.
ثالثا: يدعو كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات في هذا الشأن ، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة ،والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي منعت من العرض ولم ينظر فيها والنظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم في مصانع الدلتا للصلب وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث اضافة إلى الاقتصاد المصرية.
وكذلك الوقوف على أسباب تعطيل إصلاح فرن 3 والغلايات والتي تم الصرف عليها أكثر من 300 مليون جنيه عام 2017-2018 ولم تعمل حتى الآن رغم أنها مهمة للعملية الإنتاجية وكانت سترفع الإنتاج وكذلك أسباب تعطيل محطة الأكسجين التي تخدم أفراد الشعب المصري في أزمة كورونا وكذلك بحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من الناحية الاقتصادية للشركة المصرية.
رابعا: التأكيد على أهمية الحفاظ على الثروة الصناعية التي تمتلكها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط.
خامسا: الحفاظ على مقومات الشركة الحالية من الناحية الفنية وكذلك الإنتاجية ومنها على سبيل المثال محطات الأكسجين والتي تورد لوزارة الصحة في ظل أزمة كورونا.
سادسا: الحفاظ على العنصر البشري ذات القيمة الفنية المتميزة من أجل التطوير وزيادة الانتاج ورفع مستوى التكنولوجيا حيث أن جميع شركات الحديد والصلب في مصر قامت على أكتاف الفنيين والمهندسين من هذه الشركة.
سابعا: يطالب الاتحاد العام بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية،لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام وتبرر بها قرار التصفية مستندة إلى خسائر فادحة ،دون طرح وجهة النظر الأخرى في التطوير واستغلال قدرات الشركة في النهوض مجددًا وحماية ما يقرب من 7000 عامل من عمالها.
ثامنا: التأكيد على رفض كل السياسات الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها والتي بدأت مؤخرًا بشركات "القومية للأسمنت وغزل كفر الدوار وطلخا للأسمدة والحديد والصلب وغيرها ، والتأكيد على أهمية تفعيل كل الآليات التي من شأنها تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
تاسعا: تشكيل لجنة طارئة تبحث في التشريعات العمالية الحالية ،تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر من أجل إبداء الرأي وإعادة النظر ، في كل المواد التي تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة ،وتُهِمش دور ممثليهم ،وتُمَهد إلى تصفية شركاتهم !.
عاشرا: دعوة رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع وكذلك دعوتهم إلى بيت العمال مقر إتحاد عمال مصر للاستماع إلى وجهة نظرهم في قرار التصفية وعرض رؤية ممثلي العمال بشأن شركات قطاع الأعمال العام.