عمال الحديد والصلب يرفضون وقف الاعتصام احتجاجا علي التصفية

رفض عمال شركة الحديد والصلب المعتصمون طلب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية بفض الاعتصام وإعطاءه مهلة حتى الثلاثاء لإلغاء قرار التصفية.
وأكدوا استمرار الاعتصام حتى تنفيذمطالبهم بإلغاء القرار ووضع خطط لتطوير الشركة ,وطالبوه بالتحرك الفوري ومخاطبة الجهات المسؤولة لاتخاذ مايلزم من إجراءات.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أصدر بيان يرفض فيه قرار الجمعية للشركة بتصفيتها والذي أصدرته الجمعية الطارئة يوم الاثنين الماضي 11يناير الحالي وأكد الاتحاد أن شركة الحديد والصلب من أعمدة الصناعة الوطنية من أكثر من 67 عاما.
وطالب البدوي، خلال اجتماع أمس السبت، لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة لدراسة الأسباب التي جعلت المسئولين يطالبون بتطوير الشركة ثم التراجع بالسعي إلى تصفيتها، وكذلك تحويل كل من ساهموا في تخسير الشركة إلى النيابة العامة.
وأكد البدوي أن تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هو انتحار اقتصادي وذلك لعدة أسباب أهمها:
- أن شركة الحديد والصلب تنتج أكثر من 32 نوعا من أنواع الحديد، وأن الشركات المثيلة داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي سيكون الحل البديل أمام الحكومة عند احتياج هذه الأنواع الهرولة إلى الاستيراد من دول مثل تركيا، وبالتالي سترتفع فاتورة الاستيراد مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.
- تصفية الشركة يتسبب في تشريد حوالي 7500 عامل، منهم حوالى 5000 عامل لن يستحقوا معاشا شهريا إلا بعد سن الستين، وذلك طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذى ينص على أن من يتقاضى معاشا أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر لابد
أن يكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية.
وأكد البدوي أن تصفية شركة الحديد والصلب يعتبر مخالفا للدستور المصري الذي يدعو للحفاظ على الملكية العامة للدولة وتنميتها، فبيع هذه الشركة لتجار الخردة وأراضيها لسماسرة الأراضي هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية وممتلكات الدولة.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صحفي، اليوم السبت، إنها والشركة القابضة للصناعات المعدنية، الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة اتخذت قرارًا بتصفية الشركة وفصل نشاط المحاجر.
وأوضحت الوزارة في بيان حول الموقف النهائي للشركة أن التعثر المالي للشركة بلغ مداه وعدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتي تقوم به الشركة القابضة، حيث بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنح العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020، وذلك نظراً للعجز الشديد في السيولة النقدية.