الحكومة الصومالية تكشف حقيقة إرسالها قوات لمساندة إثيوبيا في نزاع تيجراي

كشفت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، حقيقة إرسالها قوات للمشاركة في نزاع إقليم تيجراي الإثيوبي، وذلك عقب انتشار تقارير إعلامية بشأن إرسال قوات صومالية لمساندة القوات الإثيوبية في الإقليم الحدودي.
ووفقا لوسائل إعلام صومالية، نفى وزير الإعلام والسياحة عثمان أبو بكر، في مؤتمر صحفي له اليوم، الثلاثاء، ما تداولته وسائل الإعلام المحلية وبعض السياسيين، مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة.
وقال أبو بكر: "ما تداولته وسائل الإعلام المحلية وبعض السياسيين حول تورط قوات صومالية في حرب تيجراي ملفق ولا أساس له من الصحة".
وأضاف: "من المؤسف تسييس المؤسسات العسكرية، لا توجد قوات صومالية بما فيها القوات التي تتدرب خارج البلاد تشارك في الصراع الدائر بإقليم تيجراي الإثيوبي".
وأضاف أبو بكر: "هذه المعلومات كاذبة وتأتي في سياق الاتهامات المزيفة".
وقبل أيام تداولت وسائل إعلام صومالية ومنصات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن مشاركة قوات صومالية في القتال بإقليم تيجراي شمالي إثيوبيا.
كما أكد نائب مدير المخابرات الصومالية السابق، عبد السلام جوليد، أنه حصل على معلومات حول مشاركة قوات صومالية تم تدريبها في إريتريا في الحرب الدائرة في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.
وأشار جوليد في حديث إذاعي، أمس الاثنين، إلى أن القوات الصومالية كانت تقاتل إلى جانب القوات الإريترية التي شاركت في الحرب ضد "جبهة تحرير تيجراي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وقال: "أصبت بالصدمة بعد أن علمت بواسطة اتصالات مع جهات مختلفة، بمصرع مئات من الشباب الصومالي وإصابة آخرين في الحرب في إقليم تيجراي"، ووصف مشاركة جنود أرسلوا إلى إريتريا لتلقي التدريبات في حرب دائرة في غير أرضهم، بأنها كارثة، وفقًا لموقع "الصومال الجديد".
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكدت الخارجية الأمريكية أن إريتريا شاركت في حرب تيجراي لدعم الجيش الإثيوبي، بينما ينفي كل من إثيوبيا وإريتريا حقيقة تلك المشاركة.
وفي 4 نوفمبر الماضي، بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الإقليم. وكانت الجبهة تهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018،
وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وأجرت انتخابات إقليمية في سبتمبر الماضي، ولكن اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا، مما تسبب بمواجهة مسلحة.