بسبب ماتيو رينزي.. إيطاليا تواجه أزمة سياسية عارمة وسط جائحة كورونا

يختبر رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي شعبيته المنخفضة بالفعل من خلال إثارة أزمة سياسية يمكن أن تسقط الحكومة الائتلافية في إيطاليا في منعطف حرج من جائحة فيروس كورونا.
قام رينزي بتدبير استقالات وزيرين من حزب إيطاليا فيفا الصغير ولكن المهم، ستصبح نتيجة لعبه القوي أكثر وضوحًا هذا الأسبوع، فعندما يخاطب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي كلا مجلسي البرلمان.
إذا قدم كونتي محاولة ناجحة للحصول على الدعم، فيمكنه البقاء في السلطة ، ومن المحتمل أن تكون الحكومة الائتلافية الثالثة له منذ انتخابات 2018 في إيطاليا.
هذه ليست غزوة رينزي الأولى عندما كان محاربا يهز ساحة السياسة الإيطالية.
أصبح رينزي رئيس وزراء في عام 2014 عن طريق المناورة والإطاحة بشكل غير رسمي بزميله في الحزب الديمقراطي آنذاك إنريكو ليتا كزعيم لإيطاليا.
وأسقط رينزي نفسه من السلطة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن راهن على شعبيته على استفتاء دستوري فاشل.
والآن، قد يسقط عمدة فلورنسا السابق البالغ من العمر 46 عامًا.
ويتهم رئيس الوزراء الايطالي على نطاق واسع بعدم إدارة أزمة فيروس كورونا بشكل صحيح، ويقول رينزي إنه يتبع ضميره فقط، وبتكلفة سياسية كبيرة.
وتظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن الشريك الأصغر في ائتلاف حزب "تحيا ايطاليا" يحظى بدعم 2.4٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع، بانخفاض عن نسبة عالية بلغت 6.2٪ في بداية الحزب.
وتم إنشاء حزب "تحيا ايطاليا" في سبتمبر 2019 عندما انسحب رينزي من الحزب الديمقراطي الذي كان يديره وأحضر معه عضوين من مجلس الوزراء ، مانحًا نفسه نوع النفوذ الذي استخدمه الأسبوع الماضي.
ومع استقالة وزراء إيطاليا، جوزيب كونتي على تعزيز الدعم في البرلمان بين المشرعين المستقلين، ولا يزال يحظى بدعم الحزب الديمقراطي وحركة الخمس نجوم، التي انتقدت تحرك رينزي ووصفته بأنه غير مسؤول.
وسيطرح كونتي قضيته في مجلس النواب يوم الاثنين وفي مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، وسيتم إجراء تصويت صوتي بعد كل ظهور، وهو ما يعادل تصويتًا بالثقة.
وإذا فشل في الحصول على دعم كافٍ، فمن المرجح أن يقدم كونتي استقالته إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وفي هذه الحالة، يمكن إنشاء حكومة فنية.
ويعتقد المحللون أن إجراء انتخابات مبكرة هو النتيجة الأقل احتمالا، بسبب صعوبة إجراء حملة سياسية وانتخابات أثناء الوباء.
كما أن هناك مخاوف من أن المعارضة اليمينية ستكتسب القوة، وربما تقود حكومة جديدة.
وتود الأغلبية الحالية أن تستمر حتى يناير 2022 على الأقل، عندما يجب اختيار رئيس جديد.