بعد ضبط تشكيل عصابي.. اعرف عقوبة النصب على المواطنين بإعلانات وهمية على الإنترنت

باتت ظاهرة النصب على المواطنين ، قنبلة موقوتة ، يقع ضحيتها الكثير من الأفراد، لاسيما الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والتي يرتكبها أشخاص معينون، بهدف تحقيق مبالغ خيالية، و ذلك عن طريق اتباع وسائل و أساليب الخداع المختلفة و إن تعددت صورها وأشكالها.
وترجع أحداث الواقعة إلى أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أكدت قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكترونى ، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عدد من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب" ، والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجنى عليهم بتحويلها على تلك الخطوط ، وعدم إتمام الإتفاق.
وفى السطور التالية يستعرض صدى البلد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق ب"النصب وخيانه الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
وأضافت التحريات قيام المتهمين بإرتكاب (18) واقعة بذات الأسلوب .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.. تم إستهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة فى إرتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية) ، فضلًا عن مبلغ مالى بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الوقائع على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجرية بشتى صورها لاسيما الجرائم المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.