البرلمان يقف دقيقة حدادا على أرواح 3 نواب

وقف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على النواب الثلاثة الراحلين كمال حجاج، فوزي فتى، وحسن عيد.
جاء ذلك بعدما تلقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطارا من وزير الداخلية بوفاة كمال حجاج "بنها"، فوزي فتى "الدقهلية"، وحسن عيد "السويس".
وأعلن المجلس خلو المقاعد الثلاثة، حيث من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية لمجلس النواب، تصعيد آية فوزي فتى، على مقعد والدها، بينما تعلن الهيئة فتح باب الترشح لانتخابات تكميلية على مقعدي النائبين كمال حجاج وحسن عيد.
وتقدم المستشار حنفي جبالي، بخالص التعازي، للنواب الراحلين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
وجدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فوز المستشار أحمد سعد الدين، بمنصب وكيل أول مجلس النواب، بعد حصوله على 485 صوتًا.
كما فاز النائب محمد أبو العينين بمنصب وكيل ثانٍ البرلمان، وذلك بعد حصوله على 412 صوتًا.
وبلغ إجمالي عدد الأصوات 581 صوتًا، منهم 580 صوتًا صحيحًا، وصوت واحد فقط باطل.
وتنافس 8 مرشحين على منصبي وكيلي مجلس النواب، وجاءت النتيجة كالتالي:
أحمد سعد الدين: 485 صوتا.
محمد أبو العينين: 412 صوتا.
سليمان وهدان: 125 صوتا.
فريدة الشوباشي: 71 صوتا.
محمد عبد العزيز:75
محمد الجبلاوي: 11 صوتا.
حنان عبد المنعم: 6 أصوات.
سحر بشير معتوق: 5 أصوات.
ونصت المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة 13 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.
مادة 14 يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.