فى الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم.. سلطنة عمان على أعتاب طفرة غير مسبوقة

تحتفل السلطنة بالذكرى الأولي لتولي السلطان هيثم بت طارق مقاليد الحكم فى البلاد خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، حيث تبدأ صفحة جديدة من صفحات الوطنية والعمل المستمر لأجل رفعة السلطنة ونقلها إلى مقام الدول المتقدمة في جميع مجالات الحياة الإنسانية.
وتشكل هذه الذكري علامة مضيئة في تاريخ عُمان المعاصر وفجرا جديدا مع بزوغ نهضة متجددة استمرارا لما تأسس من مسيرة مباركة خلال خمسة عقود من البناء والتطوير، تمضي بحراك حثيث في مسار التغيير والتطلعات العظيمة.
وقد أكد السلطان هيثم أن النهضة العمانية ماضية على الإرث الخالد الذي وضعه السلطان الراحل قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - حيث تبقى الأسس والجذور مع الآمال العريضة والرغبة المتواصلة في التجديد وبناء النهضة المتجددة.
ومع العبور إلى العام الثاني من النهضة المتجددة، جاء المرسوم السلطاني، بإصدار نظام أساسي جديد للدولة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، بما ينظم آلية انتقال الحكم عبر آلية محددة ويضمن الاستقرار، كذلك جاء مرسوم إصدار قانون مجلس عمان تأكيدا على دور هذه المؤسسة في عملية الشورى وترسيخ دولة المؤسسات.
والنظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفا للسلطان قابوس.
ويأخذ النظام الأساسي الجديد بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة وبما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، والذي تم فيه وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم.
ويضع المرسوم آلية محددة، لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، وكذلك التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
وكان العمل في السلطنة يجري وفق مرسوم صدر عام 1996، ونص على أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.
وإذا لم تستطع الأسرة الحاكمة الاتفاق فيما بينها يقوم مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي المجلسين الاستشاريين، بفتح مكتوب سري يحتوي على اسم حدده السلطان قابوس.
يسعى السلطان هيثم بن طارق، منذ توليه المسئولية في 11 يناير 2020، إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتتوافق مع سياسة الانفتاح على الخارج، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات، ورفع القيود أمام المستثمرين والسياح لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وستظل السلطنة على سياستها الثابتة والمتزنة، سواء على الصعيدين الإقليمي والعربي، أو على الصعيد الدولي، بعدم التدخل في شئون الآخرين مع حرصها الشديد على استتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم العربي ومساعدة الآخرين عندما يطلب منها كدولة لها حضور سياسي فعال ومتوازن على المستوى العربي والدولي، مع ترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات.