برلماني: زيادة النقد الأجنبي تمنحنا القوة والاستقرار

قال النائب مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن احتياطي النقد الأجنبي فبراير الماضي كان يبلغ 45 مليار دولار، ولكن بسبب أزمة كورونا العالمية لجأت الدولة إلي تجهيز بينتها التحتية بوزارة الصحة وعدد من الخدمات في إطار مكافحة انتشار الفيروس وذلك من خلال إصدار عدة مبادرات إنسانية تدعم المواطنين في التعافي من الآثار السلبية للجائحة حيث تم إنفاق 10 مليار دولار بهذه المرحلة.
أكد " الشريف" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن عودة إرتفاع إحتياطي النقد ليصل ل 40 مليار دولار تضفي علي الدولة مزيد من القوة والاستقرار، فهذا الرقم يدل على أننا نمتلك درجة عالية من الآمان، مشيدا بأداء البنك المركزي وكم التسهيلات والإعفاءات التي تم منحها للمواطنين والمستثمرين وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن عاتقهم وتيسير الأمور.
طالب عضو مجلس النواب، بمنح ملف الدين الخارجي الأولوية بأجندة المجلس بدور الانعقاد المقبل، وذلك باعتباره من ضمن القضايا التي تمثل عبئا كبيرا على الدولة، ويجب الإسراع في إيجاد حل لها كي ننعم بثمار الإنجازات التنموية فيما بعد ولتحقيق أعلي عائد مالي بالميزانية العامة واحتياطي العملة الصعبة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التحويلات الخارجية للمواطنين وعوائد هئية قناة السويس من أهم المحفزات التي عملت على الإرتفاع المجدد للنقد الأجنبي، بالطبع فضلا عن الإصلاح والتطوير بمختلف قطاعات الدولة.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر النقدي بنهاية العام الماضي إلي 40.1 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت 878 مليون دولار عنه في نوفمبر السابق.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه اليوم، الثلاثاء، إنه بنهاية نوفمبر الماضي سجل الاحتياطي النقدي نحو 39.222 مليار دولار.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، عن صرف ما يقرب من 1.6 مليار دولار في صورة شريحة ثالثة ضمن اتفاق التسهيل المدد ببرنامج التمويل السريع والمقدم من صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في مارس الماضي وحتى مايو من نفس العام فقد الاحتياطي النقدي لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار بعد أن وصل الاحتياطي بنهاية فبراير الماضي إلي ما يقارب 45.5 مليار دولار.
برر البنك المركزي المصري أسباب ذلك التراجع إلى الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي لمصر وسداد التزامات دولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية وقت الجائحة.