التحديات الاقتصادية والمصالحات قضايا مفصلية ترسم ملامح قمة التعاون الخليجي ال41

في أول قمة خليجية تعقد في غياب مؤسسي مجلس التعاون الخليجي، تشهد مدينة العلا السعودية غدا الثلاثاء أعمال الدورة ال(41)، والتي تمثل أول قمة في مستهل مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى العقد الخامس من عمر المجلس الذي تأسس في 25 مايو 1981.
كان قادة الخليج المؤسسون ومن بعدهم القادة اللاحقون، قد نجحوا في تعزيز حضور المجلس على مسرح التحديات المتوالية عبر مسيرة المجلس خلال 50 عاما، من خلال الرأي المشترك والتواصل لدعم الاستقرار في دول الخليج، والتي استطاعت تجاوز العديد من التحديات العقبات رغم الخلافات البينية التي تنشأ.
وخلال أربعة عقود مضت، وحدت دول الخليج التعريفة الجمركية وإقامة اتحاد جمركي بينها، وسهلت إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كذلك ركزت دول الخليج على تعزيز أمنها من خلال ربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية والإنذار المبكر، وطورت الاستراتيجيات الدفاعية وقدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس.
واهتمت القمم السنوية بقضايا العالم العربي، فقد كان للقضية الفلسطينية النصيب الأكبر، وأيدت دول الخليج اتفاق الطائف (في لبنان)، ودعمت جهود اللجنة الثلاثية العربية العليا، والشرعية اللبنانية، كما حاربت الإرهاب ورفضت محاولات ربط مفهوم الإرهاب بالعرب والإساءة إلى الأمة العربية، فيما واجهت عدة حروب أثرت في المنطقة بداية من حرب العراق وإيران وتأثيرها بالمنطقة، وانتقالا إلى تحرير الكويت، واليوم يبدو مشهد استقرار اليمن، مشهدا تدعمه دول الخليج لتخليص اليمن من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
ولعل من أبرز القضايا المحورية في قمة العلا السعودية الملف الاقتصادي، والمصالحات الخليجية، فقد أكد نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العمل على الملف الاقتصادي سيكون عبر تعزيز ودعم العمل المشترك، للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يهيمن ملف المصالحة الخليجية على قمة مجلس التعاون الخليجي ال41، وسط مؤشرات عديدة على رغبة بالتوصل إلى حل خلال المرحلة الراهنة، حيث تأتي بوادر حل الأزمة العربية مع قطر، في وقت تستعد دول الخليج للتعامل مع إدارة أمريكية جديدة، بعد علاقات متميزة بينها وبين إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
فلربما يكون التركيز على المصالحة مع قطر التي تقودها السعودية قرارا تقتضيه الظروف الراهنة، لا سيما أن الإمارات أكدت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" التطلع إلى قمة ناجحة "نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي" وأن "إدارة" السعودية لهذا الملف هو "موضع ثقة وتفاؤل" ضمن "خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".
وفيما يشير مراقبون إلى إن اجتماع مدينة العلا، قد يثمر عن اتفاق على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح المجال الجوي، ويبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد، حيث يقول أندرياس كريج الأكاديمي بجامعة "كينجز كوليدج" في لندن "سيعلنون عن الاتفاق المؤقت مع قطر، على أن يكون الاتفاق النهائي لاحقا، إذا حققت قطر ما يطلب منها".
وكانت العلاقات الخليجية قد تعرضت لشرخ عميق بين قطر وأربع دول عربية، واتخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية معها، وأصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر تشمل إغلاق شبكة "الجزيرة" الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا، لكن الدوحة لم تذعن علنا لأي من المطالب.