تقترض الحكومة، اعتبارًا من غد الأحد أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة، بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه. وقالت وزارة المالية، في تقرير صادر عنها،إن ادارة الدين العام التابعة لها، ستقوم بعمليات طرح تلك الأذون، وتحديدا في أجلي 91 273 يومًا بنفس القيمة المذكورة. اقرأ أيضًا: الحكومة ترفع حصيلة الضرائب علي الأسمنت والتكييفات إلى 656.5 مليون جنيه وأوضح التقرير أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بقيمة 5 مليارات جنيه، وكذلك أجل 273 يوما ب 11 مليارات جنيه، ضمن الاجراءات الخاصة بالحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة و الوفاء بالالتزامات المقررة لها. وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر ب 49مليار جنيه بتقليص قدره مليار جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع الماضي. وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية علي مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من غد الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل. ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 15مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 34 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري. وفي تصريحات صحفية سابقة ل أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى بأن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة. ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل ل 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح، بزيادة قدرت ب 250 مليونا، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة