أعلنت وزارة المالية المصرية عن طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه غدا الخميس، لسد عجز الموازنة العامة للدولة. وأوضح محمد معيط وزير المالية، أن قيمة العطاء الأول تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 11.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما. وكانت وزارة المالية؛ طرحت يوم الاحد 6-12-2020؛ أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما للسيطرة علي عجز الموازنة بقيمة 19 مليار جنيه. كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، وحصل "صدي البلد" علي نسخة منه؛ عن استهداف طرح تلك الأذون بغرض سداد الفجوة التمويلية بالموازنة. وذكر التقرير أنه سيتم طرح أجل 91 يوما ب 8 مليارات جنيه و كذلك أجل 273 يوما ب 11 مليار جنيه وبزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه عن الطرح الأول. وبحسب ما اعلنه التقرير فإن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، تستهدف علي مدار الأسبوع الجاري؛ الاستدانة من المؤسسات المالية المحلية، للسيطرة علي عجز الموازنة تدبير احتياجاتها التمويلية، إذ سيتم طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة العامة بقيمة 47.5 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الحالي، بتقليص حجم 2.5 مليار جنيه عما كان مطروحا في الأسبوع الماضي إذ وصل وقتها ل 50 مليار جنيه. وذكر التقرير إن وزارة المالية ستعتمد علي عملية الاقتراض علي الجهاز المصرفي المحلي من خلال طرح أدوات دين محلية من سندات و أذون الخزانة الحكومية. وأضاف التقرير أن وزارة المالية عهدت ل البنك المركزي المصري القيام بمهمة الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية من خلال 3 عطاءات دورية سيتم تدبيرها على مدار الأسبوع الجاري. وأشار التقرير إلى أنه سيتم البدء في عمليات الاقتراض اعتبارا من اليوم، الأحد، وعلى مدار طرحين آخرين لهذا الأسبوع، بحيث يصل إجمالي الطرح المستهدف إلى 3 طروحات لأيام "الأحد، الاثنين، الخميس". وذكر أنه من المخطط بيع أذون خزانة لآجال "91 و266 و182 و364" يوما بقيمة إجمالية تقدر ب 39 مليار جنيه، خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري. وقال التقرير إنه سيتم بيع اليوم، الأحد، أجلي 91 و266 يوما ب 19 مليار جنيه، ثم أجلي 182 و364 يوما ب 20 مليار جنيه. أوضح التقرير أنه من المخطط استكمال عمليات الطرح من خلال سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليارات جنيه اعتبارا من الاثنين القادم. وسبق ل أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، التصريح بأن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحة أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة. ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل ل 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت ب 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.
